قال بيان صدلا من (تجمع الصيادلة) إن تحرير سعر دواء الإمدادات الطبية بالكامل ستضاعف من أسعار الدواء أضعافاً مضاعفة وخاصة الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يتم توفيرها إلا عبر الإمدادات الطبية، الجهة المنوّط بها الأمن الدوائي، مما يجعل الحصول عليها غاية في الصعوبة للمواطن الذي لا يتجاوز متوسط دخله سعر عدة أمبولات مضاد حيوي.
وانتقد البيان خروج توصيات ورشة إصلاح تمويل النظام الصحي التي إقامتها وزارة الصحة الاتحادية واعلنت ضمن توصياتها اعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية واستدامتها وسداد مديونية الإمدادات.
وكانت وزارة الصحة قد أشارت في بيان لها أن الدعم الحكومي غير المباشر للدواء يأتي عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية حيث كان يتم تسعير الدولار الدواء بـ(18) جنيه مقابل الدولار حتى أكتوبر 2019، بعدها تمت زيادة الدولار الدوائي لـ(55) جنيه في مطلع عام 2020، وفي عام 2021 تم التسعير بـ (165) جنيه مقابل الدولار، وتوالت الزيادات بعدها وصولاً لتسعيره بسعر الدولار المحرر بالكامل الآن.
واضاف بيان تجمع الصيادلة الى ان السودان يعاني في كل المجالات الإقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية من خلال عدم توفر أساسيات الحياة لا رفاهيتها.
إضافة الى مواصل القطاع الصحي في الترنح والإنهيار يوماً بعد يوم في ظل السياسات الفاسدة والخانقة التي ما فتئت تنهب جل أموال الشعب وتعيدها رصاصاً وغازاً مسيلاً للدموع.
وتابع البيان وفي ظل مواصلة حكومة الإنقلاب للسياسات القاتلة برفع يدها تماماً عن قطاع الدواء عن طريق تحرير سعر دولار الدواء مما سيترتب عليه إرتفاع في الأسعار بشكل لا يُطاق.
وتابع البيان يتابع التجمع الزيادة المهولة في أسعار الإنسولين وادوية السرطان والتخدير وغيرها من الادوية المنقذة للحياة والتي تتقلص بدائل إستخدامها للموت بعد هذه الزيادات بالنسبة للمرضى وذويهم.
وأكد البيان بانهم في تجمع الصيادلة المهنيين كانوا قد حذروا مراراً من الإنفلات القادم في أسعار الدواء وأثره على المواطن والنظام الصحي و تحول الصندوق القومي للإمدادات الطبية من توفير الأدوية المنقذة للحياة إلى مؤسسة ربحية منافسة للقطاع الخاص في مسار تجفيفيها.