عضو المكتب السياسي بـ “حق” مجدي عبد القيوم لـ (التحرير)
أي تسوية لا تلبي استحقاقات الثورة ستسقط

التفاهمات بين المكون العسكرى والمجلس المركزى تنقصها الشفافية الكاملة

قضية إعطاء ضمانات للعسكر كعب أخيل، ويمكن أن تنسف أي عملية السياسية

خطوة الصوارمي جزء من الصراع بين أطراف الحركة الإسلامية

حوار: محمد حسيب

أكد مجدي عبد القيوم (كنب) عضو المكتب السياسي لحركة القوي الجديدة الديمقراطية “حق” أن الشارع الذى قوامه الأعظم من كتلة الشباب في لجان المقاومة تتجاذبه رؤيتان، الرفض المبدئي للتسوية، وقبول التسوية المشروطة بتحقيق أهداف الثورة، وعلى راسها مدنية الدولة، وخروج الجيش من السياسة، ودمج الفصائل المسلحة فيه مع إجراء إصلاحات مؤسسية، وضمان عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المختلفة .
وأوضح عبد القيوم في حوار مع (التحرير) أن العامل الحاسم في مقدرة قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، على مجابهة الشارع الرافض، هو التوصل لتسوية تلبي كل استحقاقات الثورة الأساسية، مؤكداً أنه بغير ذلك ستسقط أي تسوية أياً كان الدعم لأطرافها.

كيف تقرأ التسوية التي تجري الآن بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري؟
التسوية من ناحية المبدأ بوصفها إحدى آليات العمل السياسي لا غبار عليها، وشخصياً أنا مع التسوية التي يمكن أن تسميها تأسيسية، فالعبرة بشكل التسوية أي ما يحققه السياسي منها، وحيث إنها تعنى أن يتنازل كل من أطرافها عن بعض أهدافه، فالعبرة بالنتائج وهذه طبعا يؤدي فيها ميزان القوة دوراً كبيراً. وفيما يتعلق بالتفاهمات التي تجري الآن بين المكون العسكري والمجلس المركزي تنقصها الشفافية الكاملة فيما يتصل بالقضايا الشائكة أو المعقدة كقضية إعطاء ضمانات للعسكر. وقضية الضمانات هي كعب أخيل أي تسوية، ويمكن أن تنسف أي عملية سياسية. وهذه العملية التي تجرى تنقصها الشفافية، فلا يكفي أن تعقد مؤتمراً صحفياً لتقول إننى ناقشت واتفقت فى كذا أو اختلفت بشأن هذا، فهذه هي خواتيم والأحرى أن تشرك الشعب معك منذ البداية ليدعمك على أقل تقدير، دعك أنه من المفترض أن يكون مشاركاً فعلياً في كل مراحل العملية السياسية.

هناك من يقول إن العسكر لا ضمان لهم، وإن الأمر مناورة لتهدئة الشارع الغاضب، والانقلاب على الأوضاع مرة أخرى؟
هذا أكلشيه محفوظ يدحضه الواقع الماثل، والسؤال المنطقي: هل استطاع العسكر الذين نفذوا انقلاب ٢٥ أكتوبر النجاح في إدارة شؤون الدولة؟ قطعاً لا، فالانقلاب فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافه، سواء قطع الطريق على الانتقال أو إدارة دولاب الدولة، باعتراف قادة الانقلاب أنفسهم وبالتالي من غير المنطقي تصديق المزاعم يأن العملية السياسية الجارية الآن بمشاركتهم هي مجرد مناورة، هذا إضافة إلى أنك عندما تتحدث عن انقلاب، لا يمكن أن تغفل البيئة الخارجية المحيطة إقليمية ودولية، وواضح أن المجتمع الدولي أسهم بدور كبير في إفشال الانقلاب وقطع الطريق عليه، مع أن الانقلاب توافر له غطاء سياسي اقليمي آنذاك من بعض دول المحور، ولأن هذا تقاطع مع الاستراتيجي الدولي، فقد أرغمت هذه الدول على أداء دور في إعادة البلاد إلى مسار الانتقال، والكف عن العبث بشؤون السودان، وقد أشارت لهذا آنذاك الدكتورة عائشة البصرى في مقال لها بأن أمريكا ستجعل الدول التي أعاقت الانتقال تدفع الثمن، هذا مع تأكيد أن الحركة الجماهيرية التي قاومت الانقلاب منذ ساعاته الباكرة، وقدمت تضحيات جسيمة وكلفة باهظة، كان لها القدح المعلى في ذلك، وقطعا ستظل هذه القوى سيما كتلة الشباب الحارس الذي يسهر على حراسة ثورة ديسمبر المظفرة.

كيف تتوقع ردة فعل الحركات المسلحة التي ترفض التسوية؟
لم يقل لنا التاريخ إن حركة مسلحة استعصمت على محددات تكوينها ونشأتها، ولا أعتقد من خلال متابعتي أن كل الفصائل المسلحة ترفض التسوية على عموم إطلاق المصطلح، ربما يتحفظ بعضها على جوانب من التسوية، لكن ليس بهذا الإطلاق أو التعميم.

هل تتوقع أن يبقى قادة الحركات في مناصبهم الحكومية بعد أن تكتمل التسوية السياسية، أم أن الوضع سيتغيّر خاصة في ظل التردي الذي تشهده البلاد في كل النواحي؟
لا أتوقع ذلك، ففي التقدير وحيث إن هذه الفصائل وقعت على اتفاقية سلام، بصرف النظر عن التحفظات حولها، فهذا يعنى أنها سارت في عملية سياسية مباشرة، وغادرت مربع ممارسة السياسة بالمدافع، لذلك لا أتوقع ذلك، والحرب كالصبابة على قول الشاعر، لا يعرفها الا من كابدها وخبر أهوالها، فلا أحد يمكن أن يتسبب في اشتعال الحرب مجدداً أيا كانت المبررات، والدعوة إلى مراجعة اتفاقية السلام ليست سبباً كافياً للنكوص عن العهود، ويقيني أن السلام السيء خير من الحرب الجيدة.

هنالك من يصف كل ما يجري من تسوية حالياً بأنه تجديد لمشروع الهبوط الناعم، الذي كانت تقوده القوى الغربية قبل اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة؟
وا هو مشروع الهبوط الناعم هذا؟ من المفهوم وصف العملية التي أسس لها مركز الأزمات أو الراحل ليمان للتخلص من نظام الإنقاذ المباد آنذاك بالهبوط الناعم، والتفسير آنذاك أنه مشروع يهدف إلى تغيير شكلي في بنية نظام الإنقاذ، وتوسيع قاعدته الاجتماعية، مع الإبقاء على طبيعة السلطة فيه، فهل هذا ما حدث فعلا في ١١ أبريل ٢٠١٩؟ إلا إن كان مصطلح الهبوط الناعم مرادفاً موضوعياً لإستراتيجية الفوضى الخلاقة التي نظرت لها الزنبقة السوداء كوندي أو كونداليزا رايس، التي طبقت في بعض دول المحيط الإقليمي، أنا شخصيا أرجح فرضية أن سيناريو الهبوط الناعم مقابل موضوعي لإستراتيجية الفوضى الخلاقة.

كيف ستتعامل (الحرية والتغيير والمكون العسكري) مع الشباب والشارع الرافض للتسوية؟
للدقة ينبغي القول إن الشارع الذي قوامه الأعظم من كتلة الشباب في لجان المقاومة تتجاذبه رؤيتان، الرفض المبدئي للتسوية، وقبول التسوية المشروطة بتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها مدنية الدولة، وخروج الجيش من السياسة، ودمج الفصائل المسلحة فيه مع إجراء إصلاحات مؤسسية، وضمان عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المختلفة، كفض الاعتصام واغتيال شهداء المواكب السلمية المقاومة لانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ إلخ، وبالتالي في تقديري أن العامل الحاسم في مقدرة قوى الحرية والتغيير و المكون العسكري، على مجابهة الشارع الرافض، هو التوصل لتسوية تلبى كل استحقاقات الثورة الأساسية، وبغير ذلك ستسقط أي تسوية أيا كان الدعم لأطرافها.

هل ستشارك القوى السياسية التي تنضوي تحت لواء التسوية الآن في الحكومة المقبلة بالرغم من الحديث الدائر عن حكومة كفاءات غير حزبية؟
ما الذي يشفع لها في تجربة العامين السابقين التي انتهت بالانقلاب؟ لقد قدم معظم وزراء قحت تجربة بائسة وأداءً متدنياً، والملاحظ أن مجموعة المركزي أقامت ورشة لنقد التجربة قدمت فيها عشر أوراق، وبصرف النظر عدم المنهجية في تلك الأوراق، وافتقارها للسند النظري المعلوم في أسس التقييم، إلا أنها أغفلت أهم ورقتين يمثلان عماد التقييم في تقديري، وهما ورقتا لجنة الترشيحات والهيكل التنظيمي، تأسيساً على ذلك، فإن معرفتي للسلوك السياسي لبعض هذه القوى لا يجعلني أحسن بها الظن بما يجعلني اعتد بتصريحاتها، حتى وإن أتت في بيانات جماهيرية، وحتى في تجربتها السابقة كان سلوكها عكس تصريحاتها فكلنا تابعنا “نحن ما دايرين مناصب لو شفتونا وزراء أسألونا” وكان هذا ولم يزل أكثرهم تهافتاً على المنصب الوزاري، وحتى الآن ترى التضارب في التصريحات بهذا الخصوص حتى في الحزب الواحد، وفي تقديري أنه ينبغي أن تكون الحكومة من كفاءات مستقلة، وأن يُنَص على ذلك دستورياً بوضوح، وليس استخدام نصوص مفخخة من شاكلة كفاءات وطنية.

ما قراءاتك لتضارب مواقف رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تارة يحذر فلول النظام البائد من الاقتراب من الجيش والعودة للحكم، وتارة أخرى يعيدهم في بعض مؤسسات الدولة؟

هذه استراتيجية معلومة اتبعتها أمريكا في سبعينيات القرن الماضي أيام حكم السادات، وهي تستخدم فزاعة الإسلاميين كلما بدأ لتلك الدوائر أن الحراك الجماهيري يتجه نحو أقصى اليسار، وذلك لخلق نوع من التوازن في الجبهة الجماهيرية يسمح بطرح سيناريو جديد يعيد ترتيب المشهد، لا أعتقد أن للبرهان دورًا في رسم هذه الإستراتيجية ربما يكون له دور في التنفيذ.

كيف تحلل الخطوة التي أقدم عليها اللواء (م) الصوارمي خالد سعد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في عهد النظام البائد، بتكوين قوة عسكرية مسلحة غير رسمية، والإعلان عنها عبر مؤتمر صحفي في قلب الخرطوم؟
أعتقد أن هذا لا يخرج عن إطار البروباغندا الإعلامية، التي تريد من خلالها أطراف من الحركة الإسلامية أن تقول إننا موجودون في المشهد، فمن أبجديات مثل هذا العمل ان يظل سرياً، ولا يمكن الإعلان عنه، وعبر مؤتمر صحفي، وفى تقديري أنه جزء من الصراع بين أطراف الحركة الإسلامية خاصَّة العناصر المرتبطة بالقوى النظامية، وحلقات العمل الخاص، أو السري.