إتحاد أصحاب العمل يدعو لضرورة إزالة الترهلات الإدارية في قيود الاستثمار
إنعقدت ورشة تعديل قانون تشجيع الاستثمار 2021 بقاعة الصداقة بالخرطوم بحضور وزير المالية د.جبريل إبراهيم، ووزيرة الاستثمار إحلام مدني مهدي.
وأكد سعود البرير رئيس إتحاد عام أصحاب العمل في تصريحات صحفية أن السودان أمام فرصة تاريخية كي يحقق الاستفادة القصوى من الظروف الاقتصادية العالمية الماثلة بسبب التداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ليضطلع بما يمكله من موارد وإمكانيات بدور فاعل في سد فجوة الأمن الغذائي
داعياً إلى ضرورة وضع الترتيبات العاجلة واللازمة لكيفية تحقيق أقصى استفادة من تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تشهد عجزاً في إمدادات الغذاء وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار ومعالجة سلبياته وإزالة تقاطعاته من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بالبلاد ضماناً لتحقيق مستوى
التي أفرزتها تلك الأزمة وذلك في المحيط العربي والافريقي والعالمي.
ودعا سعود البرير أعمال تدفقات استثمارية ذات عوائد مجزية، لافتاً إلى أن ذلك الأمر يسهم كثيراً في دعم جهود الاتحاد من خلال تواصله الخارجي مع المستثمرين ورجال الأعمال بالدول الأخرى في عملية الترويج بالجدوى الاقتصادية التي تمثلها العملية الاستثمارية في السودان من خلال الكثير من الميزات والحوافز التشجيعية التي يجب أن يتضمنها قانون تشجيع الاستثمار بالبلاد. وأشار إلى أن الاتحاد ظل يؤكد على أهمية وجود قانون متطور للاستثمار مواكب لكافة المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، منوهاً إلى أنه يعتبر أهم الآليات للمنافسة في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال التي تبحث عن البيئة الملائمة والمستقرة في مختلف دول العالم. وقال البرير إن السودان بموارده الاقتصادية وموقعه الجغرافي وفرصه الاستثمارية الواسعة في قطاعات الطاقة والنفط والبنية التحتية والزراعة والصناعة وغيرها يعتبر الأكثر استجابة لاستقطاب الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين، مشدداً على أن الأمر يتطلب تعديل الكثير من القوانين والتشريعات وأهمها قانون الاستثمار وفق استراتيجية وخطة بعيدة المدى وليست نظرة إيرادية حتى تسهم عملية الاستثمار في تحقيق النمو للاقتصاد الكلي وخلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
