هيئة الاتهام عن وجدي صالح تطلب رفع الحصانة عن وكيل النيابة الأعلى لمقاضاته

تقدمت هيئه الاتهام عن الشاكي عضو لجنة التفكيك والقيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح عبده بطلب للنائب العام في (15 نوفمبر 2022م) في مواجهه المشكو ضده “عثمان أحمد إدريس” وكيل النيابة الأعلى قطاع الخرطوم شمال، وفقاً لنص المادة “1/43” من قانون النيابة العامة لعام “2017” وذلك لرفع حصانته، لفتح دعوى جنائية في مواجهته لمخالفته لنص المادتين “88 و 159” من القانون الجنائي لعام “1991م” بسبب إجراءات إعلان بالنشر الصحفي للشاكي.

وقالت هيئة الاتهام عن وجدي في تصريح صحفي اليوم الأحد(27 نوفمبر 2022م) إن وكيل النيابة الأعلى قطاع الخرطوم شمال قد خالف صحيح القانون ودون اتباعه للمسلك الواجب عليه لجهة أن الشاكي لم يهرب أو يخفي نفسه بل تم إطلاق سراحه مسبقا بواسطة ضامن.

وأكدت الهيئة أن القصد من النشر هو إشانة سمعة الشاكي،

وأبدت في الوقت ذاته أسفها على عدم فصل النائب العام في الطلب بذات السرعه التي تم بها إجراء النشر الكيدي والمخالف للقانون، لافتة إلى أن هذا يتعارض مع مبدأ أساسي وهو سيادة حكم القانون والناس سواسية أمامه.