بورتسودان – التحرير:
احتدم الصراع بين والي البحر الأحمر علي حامد ورئيس المجلس التشريعي أحمد همد، وازدادت حدة الاستقطاب وسط نواب الطرفين في مجلس تشريعي البحر الأحمر ، وذلك قبيل موعد انعقاد أولى جلسات المجلس في دورته البرلمانية الجديدة الأسبوع المقبل، بعد عطلة صيفية.
وقال عضو بالمجلس التشريعي لـ (التحرير) إن حالة الاستقطاب تؤكد الخلاف والصراع داخل حزب المؤتمر الوطني(الحاكم)، وبين طرفي حكومة ولاية البحر الأحمر (الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي).
وتوقع ترجيح كفة مجموعة الوالي في الصراع، كما أعرب المصدر عن خشيته من أن يكون لهذا الاستقطاب تداعيات سالبة، عقب جلسة المجلس المتوقعة، في حال لم يتم احتواء الخلاف في جو من الشفافية والممارسة الديمقراطية.
وتأتي هذه الأحداث بعد قرار المكتب القيادي لـحزب “المؤتمر الوطني” بسحب الثقة عن عضو الحزب ورئيس المجلس التشريعي أحمد همد وترشيح محمد طاهر اوشيك، وهو ما عًده همد مؤمرة دبرها الوالي، ورفض قرار المكتب القيادي،الذي سيصبح ساري المفعول عقب تصويت نواب المجلس بالموافقة عليه في الأيام القليلة القادمة.