“الأوبلن” رهان خاسر

يبدو أن التصنيع الحربي (الشرطي) يخترع كل يوم سلاح فتاك لقمع المتظاهرين السلميين فبعد أن حصدت (بنادق الخرطوش) كثير من أرواح الشباب الطاهرة ، ظهر على الخط مقذوف (الأوبلن).
والأوبلن عبارة عن حشو الخرطوش القاذف للغاز المدمع، وتعبئته بالحجارة والزجاج المكسور ليتم إطلاقه تجاه الثوار لإحداث أكبر قدر من الإصابات.
أعلن محامو الطوارئ عن رصد إصابات بمقذوف من الحجارة والزجاج باستخدام الأوبلن في التظاهرات ، كما أعلنت منظمة حاضرين الناشطة في علاج مصابي الاحتجاجات ، أنَّ تقارير الطب الجنائي أكدت استخدام الشرطة لسلاح الأوبلن المستخدم في قذف الغاز المدمع، بطريقة محرمة، تفضي إلى إحداث وفيات وإصابات بليغة في صفوف المحتجين.
وكشفت المنظمة في توضيح أنَّ تقرير تشريح جثمان محمد عمر عبد اللطيف، الذي قتل في احتجاجات 24 نوفمبر الجاري، أوضح بأن مقتله ناجم عن إصابة بحجر تم قذفه عبر الأوبلن، ليخترق بطنه متسبباً في حدوث تهتكات مميتة.
.
ومنذ أشهر نبهت «لجنة أطباء السودان المركزية» إلى لجوء أجهزة الأمن والشرطة إلى حشو بندقيات قذف قنابل الغاز بالحجارة والزجاج وإطلاقها مباشرة على أجساد المتظاهرين بهدف القتل وإلحاق أكبر عدد من الإصابات بينهم.
ويتداول الثوار معلومات تشير إلى أن أحدهم فقد عينه نتيجة لإصابته بحجر أطلق من قاذفة الغاز المعروفة..وإذا كان ذلك كذلك هذا يعني أن عبقرية الشرطة تمخضت في حشو قاذف البمبان بالحصى والزجاج المكسور، وإطلاقه على الثوار من مسافة قريبة، في عملية أبسط ما توصف بالقسوة والإفراط في العنف والتعمد في تسبيب الأذى والإعاقة للمتظاهرين السلميين وإلا لماذا لم تقم الشرطة حتى الآن بتحقيقات تُذكر؟.
بعض المراقبين يرون أن استخدام هذه النوعية من الأسلحة أصبح متكرراً خلال الفترة الماضية ماجعل كثير من القانونيين يطالبون بإبعاد الشرطة عن دائرة التحقيق لكونها متهمة بارتكاب هذه الجرائم على أن يتولى النائب العام التحقيق بنفسه.
استخدام مثل هذا النوع من الأسحلة أيضاً يشير إلى محاولات الشرطة للتحايل على الشكاوى التي دأبت منظمات المجتمع الدولي باثارتها ومطالبة منظمات حقوق الانسان بالتحقق حول قتل الشرطة للثوار بالذخيرة الحية .
لن تجدي مثل هذه الممارسات في التصدي للمواكب الاحتجاجية فهؤلاء الشباب يدركون تماماً أبعاد معركتهم التي اختاروا لها وسيلتهم المجربة (السلمية) وراهنوا عليها لأنهم خبروها عندما واجهوا بها نظام البشير القمعي الذي كان يحوز على آليات باطشة ولا يرعوي في استخدامها في مواجهة المتظاهرين العزل.
والغريب أن الشرطة لم ترعوي.. ففي مارس الفائت فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي لضلوعها في انتهاكات جسيمة ضد المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني.
مثل هذه الممارسات تفقد الثقة في قوى الحرية والتغيير (المركزي) وتحرجها أمام لجان المقاومة وتضعف جهود الحل السياسي الذي تقودها ولكن الانقلابيون يصرون على تقديم الحل الأمني على الحل السياسي وهو رهان خاسر.
الجريدة