مع اقتراب توقيعه..ردود أفعال وأصداء واسعة تجاه الاتفاق الإطاري

وجد الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين العسكر والمدنيين الإثنين الخامس من ديسمبر الجاري، ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض له، أتت أبرزها من لجان المقاومة التي أكدت رفضها لهذه التسوية التي استوت على نار هادئة بين قوى الإعلان السياسي التي تضم تحالف الحرية والتغيير وحزبي المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل والجبهة الثورية من جهة، والمكون العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ومحمد حمدان دقلو حميدتي قائد الدعم السريع من جهة أخرى، ويشير الرافضون إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون على حساب دماء الشهداء والأرواح التي بذلت في سبيل الثورة والوطن، لأنه سيمنح مخرج آمن للعسكريين من المحاسبة ويضمن استمرار مكاسب اقتصادية يحوزونها على حساب الوطن.

قصم ظهر الثورة:
أكدت لجان مقومة مدينة الخرطوم في بيان رفضها للتسوية بين العسكر والمدنيين، لافتة إلى أن تحويل مشروع الثورة السودانية السلمية العظيمة لمشروع تسوية سياسية تعترف بالمجلس الانقلابي وتعطيه حق المشاركة في تحديد مصيرها، لا يدخل في باب الخيانة العظمى من أفراد فحسب، فهذا أمره محسوم وقدره محتوم، ولكنه يقصم من ظهر الثورة قواعداً ثورية تنسلخ بغير هدى لتسهم في تبديد تطلعات السودانيين في تحقيق أهدافها.

دعوات للمقاومة :
ومن جهتها أعلنت لجان مقاومة البراري رفضها للاتفاق الإطاري داعية كل لجان المقاومة إلى مقاومته بكل أدوات النضال السلمي عبر المواكب و الندوات الجماهيرية و المخاطبات وغيرها من الوسائل.
و لفتت مقاومة البراري في بيان صادر عنها إلى أن الاتفاق المزمع سيحول قوى الحرية والتغيير لمجرد موظفين لدى سلطة الانقلاب، وتابعت بالقول : فعوضاً عن إسقاط هذا الانقلاب الغاشم، فقد اختاروا التدنئة لثورتنا عبر جعل قادة الانقلاب أوصياء على العملية السياسية في البلاد.

معادة قوى الثورة:
بالنسبة لـ صديق أبو فواز رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي”حشد” فقد شدد على موقفه الرافض لاتفاق المدنيين و الانقلابيين.
وأكد أبو فواز في منشور على صفحته بمنصة (فيس بوك) أن أي جهة أو شخص يوقع اتفاق إطاري لحل سياسي مشروط مع الانقلابيين، سيكون قد اختار خندقاً عدائياً لقوى الثورة، ويكون قد فارق نبض الشارع تماماً.

جمع الصف الوطني:
من ناحيته أعلن حزب الأمة القومي موافقته على الاتفاق الإطاري، مشيرا إلى إطلاع المكتب السياسي للحزب علي المسودة المقترحة للاتفاق وموافقته عليها، مع إبداء بعض الملاحظات.
وأكد الأمة القومي في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي الجمعة (2 ديسمبر 2022م) على أن مسار الحزب لم ولن يتغير في سعيه لجمع الصف الوطني، من لدن خارطة الطريق مرورا بمحاولات جمع الصف الوطني المتعددة بغرض الوصول لتحول مدني ديمقراطي كامل، مبينا أن هذا ما برز في الاتفاق.
وطالب البيان بضرورة تهيئة المناخ لضمان حرية التعبير، وعدها إجراءات لازمة قبل الدخول في العملية السياسية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مظاهر التعدي علي الحريات مازالت ماثلة.
وأوضح الحزب أن هذا الاتفاق إذا تم الالتزام به، فإن خطوات إكماله ليكون نهائيا ضرورة عاجلة، تستوجب مشاركة كل قوي الثورة وأصحاب المصلحة، من أسر الشهداء ولجان المقاومة والقوي الشبابية، لتدرس وتقرر بشأن تفاصيل القضايا الرئيسة فيه حسبما ورد بالمسودة.