توصية لرفع العقويات الاقتصادية على السودان من الكمسا

أعلنت وزارة التجارة، عن دفع مساهمة العام 2022 لأمانة الكوميسا والمؤسسات التابعة لها،وطالبت الوزارة بجدولة ديون السودان للكوميسا.

جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التجارة والتموين المكلف آمال صالح سعد وفد السودان للمشاركة في إجتماع المجلس الوزاري رقم (43) لوزراء التجارة بالكوميسا (السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا) بالعاصمة الزامبية لوساكا.

ونظر الإجتماع في تقارير الإجتماعات الوزارية القطاعية إضافةً الى تقرير اللجنة الحكومية وبعد نقاش مستفيض تمت إجازة تقرير الإجتماع الثالث والأربعين للجنة الحكومية.

وقد سبق ذلك إجتماع اللجنة الفنية للجنة الحكومية برئاسة خديجة صديق محمد مدير وحدة تنسيق الكوميسا بوزارة التجارة والتموين.

وناقش إجتماع الفنيين للجنة الحكومية تناول تقارير مؤسسات الكوميسا كبنك للتجارة التفضيلية، معهد النقد بالكوميسا ،لجنة تنظيم المنافسة، وكالة الإستثمار الإقليمية، معهد أفريقيا للجلود،محكمة عدل الكوميسا،الإجتماع الثامن والثلاثين للجنة التجارة والجمارك ،بالإضافة إلى إجازة تقارير الإجتماعات الوزارية القطاعية.

وبحسب وزارة التجارة سيتم رفع اسم السودان من دائرة العقوبات، ليتمكن بعدها من الاستفادة من كل البرامج والمشروعات التي تمول بواسطة الكوميسا وشركائها من الاتحاد الأوربي،والبنك الدولي، ووكالات التنمية الدولية.

يذكر ان الكوميسا هي منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا وقد تم إنشائها في ديسمبر 1994،كمنظمة تتألف من دول مستقلة ذات سيادة أتفقت على التعاون بهدف تنمية مواردها الطبيعية والبشرية لمصلحة جميع شعوبها ولديها سلسلة واسعة من الأهداف التى تشمل السلم والأمن في الاقليم وإنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة تستطيع التغلب على بعض الحواجز التى تواجه الدول في تحقيق الازدهار الاقتصادى من خلال التكامل الاقليمىويبلغ عضويتها 21 دولة أفريقية وعدد سكان هذه الدول 583 مليون نسمة وناتجها المحلى الإجمالى يقدر بقيمة 805 بليون دولار أمريكى وحصيلة التجارة العالمية لها في الصادرات والواردات من السلع يقدربقيمة 324 بليون دولار أمريكى فإن الكوميسا تشكل سوقا رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية ومن الناحية الجغرافية فإن الكوميسا تشكل حوالى ثلثى مساحة القارة الأفريقية إذ تبلغ مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع.