رحب مجلس الأمن الدولي بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان.
وأصدر مجلس الأمن الدولي بياناً صحفياً رحب فيه بتوقيع الأطراف السودانية على الاتفاق الإطاري واصفا إياه بالخطوة المهمة نحو تشكيل حكومة مدنية وتحديدا للترتيبات الدستورية التي تقود السودان خلال الفترة الانتقالية حتى تتوج بالانتخابات.
وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس الأمن يشيدون بالآلية الثلاثة، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الأنتقال في السودان (يونيتامس)، والاتحاد الأفريقي ومنظمة الايقاد لدعمهم الجهود السودانية للوصول لتسوية سياسية وديمقراطية شاملة ونهائية في السودان.
كما أشاد بيان أعضاء مجلس الأمن بجهود الموقعين على الاتفاق الإطاري لكسب الدعم من نطاق واسع من الفاعلين السودانيين للاتفاق.
وأكد البيان على ضرورة توفير الجو الملائم لحل المسائل العالقة عبر الحوار السلمي الشامل، وضرورة استمرار إجراءات بناء الثقة، مشجعا القوى السودانية السياسية الرئيسية والتي لم توقع على الاتفاق بالإنضمام للعملية السياسية، فيما أكد البيان على ضرورة منحهم مزيدا من الفرص للقيام بذلك.
وشجع أعضاء مجلس الأمن في البيان الأحزاب السياسية بالشروع دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية السياسية بالتعامل مع المواضيع الحاسمة المتصورة من الموقعين على الاتفاق والتي تدعم الأمن والسلام في السودان، والتأمين على مشاركة المرأة كما جاء في الاتفاق الإطاري.
وطالب بيان أعضاء مجلس الأمن أصحاب المصلحة بالاستمرار في العمل مع الآلية الثلاثية في المرحلة الثانية من المشاورات واضعين في الاعتبار تحقيق أهداف الأنتقال.
وأكد البيان أهمية استئناف المساعدات الاقتصادية، وتوحيد الجهود لمواصلة المفاوضات للوصول لتشكيل حكومة انتقالية مدنية للتعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية الطارئة.
وجدد بيان مجلس الأمن الالتزام القوي لأعضاء المجلس بسيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية السودان