أكد حزب الأمة القومي أن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري مع أهميتها لا تعني إغراقه بمسميات وقوي لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي ولا تنطبق عليها اشتراطاته وذلك لضمان مسعي الاتفاق وتحقيق مقصوده وليس لإرضاء البعض .
ونوه المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في بيان تلقت (التحرير ) نسخة اليوم الأحد (11ديسمبر2022م) بأن الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته علي حياة المواطنين التي أصبحت لا تطاق، كما أنها تثبت جدية المسعي للمتشككين في إمكانية الوصول لتحول مدني ديمقراطي.
ودعا البيان السلطة الحاكمة لمراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالته لضمان نجاح الإتفاق والوصول لغاياته المرجوة ، فضلا عن
منسوبي النظام البائد المتغلغلين في مفاصل الدولة من استغلالها لإفشال الوصول لحل يرضي الجميع بتعمد التجاوز واستغلال السلطات التقديرية .