أصدرت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي في بنك السودان المركزي منشورًا قضى بحظر التعامل بالأصول الافتراضية، استنادًا إلى المادة (21) من قانون بنك السودان المركزي المعدل العام 2012 التي تحظر التعامل بأي شكل من الأشكال بالأصول الافتراضية وذلك “حفاظًا على سلامة النظام المصرفي في السودان”.
أكد منشور أصدره البنك أن الحظر يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للبنك المركزي
وبحسب وكالة السودان للأنباء، أكد منشور أصدره البنك اليوم أن الحظر يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للبنك المركزي أو أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية، وتعريضها للمساءلة القانونية حال تعامله بالأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال، كما أنة سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل المصرفي للعام 2004.
وتضمن المنشور أنه في ضوء المتابعة لنشاط التعامل في الأصول الافتراضية وما يرتبط بها من مخاطر لا تصنف كنقود أو أموال أو ممتلكات طبقًا للقوانين والأنظمة النافذة في السودان، بالإضافة إلى عدم صدورها من بنك مركزي أو جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانونًا بها إلى جانب افتقارها إلى غطاء مادي وعدم استقرار أسعارها