تحاول قوة الحرية والتغيير أن تأخذ مسلكاً جيداً في التعامل مع أهم القضايا التي تقف عقبة أمام مسيرة العملية السياسية، وصولاً إلى منصة التوقيع النهائي ، ومن أهم هذه القضايا ، فتح أبواب الحوار مع القوى السياسية والثورية الرافضة للإتفاق للوصول إلى رؤية مشتركة ، والثانية هي مناقشة ومعالجة القضايا الأربع المهمة التي تعد نقاط جوهرية وهي العدالة الانتقالية وتفكيك التمكين والاصلاح الأمني والعسكري واتفاقية جوبا.
فالمعارضين للإتفاق يحاصرون قوى الحرية والتغيير بضرورة حسم هذه القضايا العالقة، وتقديم أدلة أكبر امام (محكمة الشعب) تمنح قحت البراءة من الاتهام الذي يأتي على لسان معارضيها أن التسوية السياسية ماهي إلا عملية تصب في مصلحة العسكريين لمنحهم الحماية والإفلات من العقاب ، الأمر الذي تنفيه (قحت)، وتؤكد أن الاتفاق السياسي هو بداية لحكومة مدنية تعمل على تحقيق مطالب واهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
فالقيادي في الحرية والتغيير المجلس المركزي، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، قال إن الورش والمؤتمرات التي أفصح عنها التحالف، سيشارك فيها جميع أصحاب المصلحة للوصول إلى نقاط مشتركة قبيل الانتقال إلى توقيع الاتفاق النهائي مع العسكريين أما في مايتعلق بعودة الاحزاب الرافضة للاتفاق.
فالناطق الرسمي باسم التحالف جعفر حسن، أعلن انّهم سيعملون على التواصل مع حزبي البعث والشيوعي وآخرين لتوسيع قاعدة الانتقال وقال إنّ الحزبين مكانهما محفوظ في التحالف، وهما جزء من قوى الثورة ، لكن بالرغم من هذه المساعي ، ظل الحزب الشيوعي متمسكاً بموقفه الجذري المتمثل في اسقاط قادة الانقلاب بينما لحق به البعث الذي كان جزءا من الاتفاق وإختلف مع (قحت) في نقاط اساسية .
حيث يرى الحزب أنه قدم ملاحظات مكتوبة إلا أن الأغلبية في الحرية والتغيير لم تتفاعل مع الملاحظات ولم تتح لها فرص المناقشة ، وهنا يقف المتابع للأحداث على لافتات الأسئلة في طرقات الإنتظار ، ليقرأ عليها ، أن كيف لقحت أن تتمكن من تكملة العملية السياسية خلال الأيام المقبلة والوصول لاعلان الاتفاق النهائي الذي تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية ، و تحسم هذه القضايا في فترة وجيزة ، دون ان يلحق (طول المدة) ضرراً بالعملية السياسية أويؤثر على صلاحيتها.
فالواقع يقول إن حسم القضايا العالقة التي لاتتم معالجتها إلا بالورش والمؤتمرات، يحتاج الى زمن اطول ، كما ان الاحزاب التي ستعمل على التواصل معها (نفسها مقفولة) ولم تبد رغبة واضحة في الحوار مع قحت واغلب تصريحات قيادتها تتحدث عن أنها اغلقت ابوابها دونها وخرجت تستنشق بمبان المواكب وان عودتها لطاولة العملية السياسية أمر غير وارد.
لذلك يبقى السؤال هل التوقيع النهائي يحتاج الى مدة اطول، لأن الواقع على الارض يكشف انه يحتاج فعليا الى زمن إضافي، سيما ان إعلان الاتفاق الإطاري مر عليه الآن ( ١٧ يوما ) دون أن يأتي بعده حدثاً أهم يستحق الاعلان عنه من جانب قحت، فلا بدأت الورش ولا المؤتمرات ولا جمعت الأحزاب الرافضة والموقعة طاولة واحدة ، فهل للوطن والشعب قدرة على الإنتظار والجميع مخنوق بحبال الأزمات الاقتصادية والأمنية ، فالوصول الي اتفاق نهائي كم يحتاج من الوقت ؟!
طيف أخير:
مازالت الشرطة تصدر بيانتها الكيدية للنيل من الثوار لتدفع بها الإتهام عنها، أنها جهاز طالح يمارس القمع والعنف عن سبق وترصد.
الجريدة