مشروع الجزيرة و الرأسمالية الطفيلية الإسلامية الرثة (رطاس) (1-4)

(1) مقدمة:تتناول  هذه السلسلة من المقالات جانباً مهماً من نشاط الاسلام الحركي في السودان، ونجاحه التاريخي في خلق طبقة رأسمالية طفيلية “رثة”، وهو نوعٌ منحط من انواع الرأسمالية الطفيلية المعروفة تاريخياً. وسيكون هذا التناول من وجهة علم الإقتصاد السياسي. وهنا من الممكن ان يتبادر السؤال، ولماذا من زاوية الاقتصاد السياسي؟. وفي الإجابة عن هذا السؤال يمكننا القول، لأن علم الاقتصاد السياسي هو العلم الذي يهتم بالقوانين التي تحكم العلاقات الاقتصادية والتي تساعد على تشريح وتشخيص تلك العلاقات التي ترتبط بالانتاج وكذلك علاقات الناس في سياق النشاط الاقتصادي، وليس من الجانب الاقتصادي والاجتماعي لوحدهما وانما من الجانب السياسي ايضاً وارتباط كل ذلك بمسالة التملك وتوزيع الانتاج وذلك على ارضية المصالح المتباينة التي يتم توظيف ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي لاجل خدمتها والحفاظ عليها.

فواضحٌ ،وبناءاً عليه، أن الاقتصاد السياسي وعلى ضوء ما ورد اعلاه يعطي المعرفة في حدها الأدنى الذي يساعد على تفسير وفهم الظواهر الاقتصادية ومن ثم تداعياتها الاجتماعية والسياسة. فالرأسمالية الطفيلية الاسلامية “الرثة” وباعتبار انها تثمل فعلياً ظاهرة جلية المعالم، فليس هناك ما هو انسب من علم الاقتصاد السياسي وأدواته للنظر في طبيعتها وفهم دورها.
إننا سنتناول الرأسمالية الطفيلية كظاهرة  إقتصادية عالمية ثابتة الوجود تاريخياً، هذا من جانب عموميتها، وطفيلية اسلامية “رثة” من جانب خصوصيتها في واقع التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المحدد، والمرتبط بالتحولات التاريخية الحادثة في دولة السودان. فمثلما ان طبقة الراسمالية الطفيلية هي حقيقة موضوعية فكذلك طبقة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية السائدة الان في السودان، واما انها “رثة” فتلك صفة تميزت بها الطبقة الطفيلية الاسلامية المرتبطة بالاسلام الحركي في السودان دون غيرها، لانها تخطت كيفياً وعملياً التعريف الكلاسيكي لمفهوم “الراسمالية الطفيلية”، واضافت ممارسات جديدة ، وبالتالي اصبحت كشروط جديدة  غير معروفة من قبل، الامر الذي استلزم سك مصطلحٍ جديدٍ ألا وهو مصطلح “الرأسمالية الطفيلية الاسلامية الرثة”!، عطفاً على مصطلح “البروليتاريا الرثة”، المعروف.

(2)
إنه، وكلاسيكياً تُعتبر الطفيلية شريحة من الرأسمالية حيث انها لا ترتبط إرتباطاً عضوياً منتجاً بالنشاط الإقتصادي، وإنما تعمل على هامشه ثم انها تعتمد الفساد والجريمة الاقتصادية كاداوات ووسائل للتراكم الرأسمالي. ولكن بظهور رأس المال المرتبط بالاسلام الحركي منذ بداية النصف الثاني للقرن العشرين، على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبما فيه السودان على وجه الخصوص، اكتسبت الرأسمالية الطفيلية سمات جديدة وعرجت إلى مدارج نوعية في تطورها، الأولى ان اصبحت لها دولة كاملة الاركان وبكل ما تعنيه دولة من معنى، وتلك تمثل ظاهرة جديدة في تاريخ تطور المنطقة بشكل خاص. والثانية أن الطفيلية الاسلامية إبتلعت او كادت ان تبتلع كل الفئات والشرائح المكونة للراسمالية كطبقة.

ثالثاً وأخيراً، أن القانون، بحكمه ومؤسساته كان يمثل تاريخياً، وكما هو معلوم، ركناً اساساً للنظام الرأسمالي، بل ان تطور القانون نفسه ارتبط بتطور ورسوخ الراسمالية كنظام وكطبقة. ولكن على العكس من ذلك تماماً، الآن، إذ إنحط القانون وحكمه وانحطت مؤسساته في ظل دولة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية مما أكسبها صفة “الرأسمالية الطفيلية الرثة”!. فقد يكون ولأول مرة في تاريخ إدارة الدولة الحديثة أن يسود فقه قانوني مثل “فقه التحلل”. فهكذا مثلما تتميز البروليتاريا الصناعية المرتبطة بالعمل المنتج عن البروليتاريا الرثة التي تنتج اللصوص والمجرمين، تتميز كذلك شرائح الراسمالية المرتبطة بالانتاج عن الرأسمالية الطفيلية الرثة التي تنتج اللصوص والمجرمين والقتلة، وقد اصبحت هناك دولة قائمة بإسمها. ووجود هذه الدولة نفسه يمثل ضرورة لرعاية واستمرار ممارسة الجريمة بكل انواعها، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية!.
فعلى ضوء ما ذكرنا اعلاه سنعالج التحولات المؤسفة التي حدثت في مشروع الجزيرة والمناقل خلال الثلاثين سنة الماضية، وعلاقة ذلك بتنامي هيمنة مشروع الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، التي وضعت نصب اعينها مهمة إلحاق مشروع الجزيرة، الذي مثل وما زال يمثل ركيزة اساسية للاقتصاد السوداني، بصلب مشروعها، والذي ما هو غير حلقة وامتداد لمشروع عالمي كبير وضحتْ معالمه في التطورات الاخيرة التي ارجعتْ كامل مشروع الاسلام الحركي لحضنه الام، اي بتاكيد تبعيته وخضوعه لسيادة وهيمنة الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بالشروع في تنفيذ كامل سياساتها وعلى كل الأصعدة، الإقتصادية والسياسية، والأمنية خصوصاً في المنطقة. ومن ذلك ينهض دليل آخر كذلك على “رثاثة” الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، والتي هي على استعداد لتوسيع ممارستها لما هو أبعد مما على مستوى الوطن

*خبير اقتصادي مقيم في أميركا

Siddiq01@sudaneseeconomist.com