وزارة المالية والتخطيط الافتصادي تودع مقترح موازنة العام 2023 م للإجازة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، إيداع مشروع موازنة العام 2023م لمجلس الوزراء المكلف.
ويتوقع أن تنخرط اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة، في نقاشات حول الموازنة، ومن ثم رفع تصوراتها توطئة للإجازة، وفقاً لجداول زمنية لم يتم الإفصاح عنها بعد.
وكانت موازنة العام 2022، المُجازة في العشرين من يناير المنصرم، استهدفت طبقاً لمسؤولي الوزارة، خفض معدلات التضخم، وتحسين معاش الناس، وضمان استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية.
ونجحت السياسات المالية في إحداث استقرار على مستوى سعر الصرف، وخفض التضخم إلى ما دون 100% لأول مرة منذ سنوات، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، لكن بموازاة ذلك تنامت الشكاوي من الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها معظم االمواطنين.
وعزا خبراء تراجع معدلات التضخم إلى حالة الكساد التي تضرب الأسواق، وتعكس ملمحاً لتهاوي القيمة الشرائية للعملة المحلية.
وشهدت البلاد، إضرابات، للمواظفين والعمال في قطاعات عامة، وفي القطاع الخاص للمطالبة بتحسين الأجور، أو احتجاجاً على الضرائب التي تفرضها السلطات.
وخلال العام الجاري، بات ثلث السودانيين –على الأقل- بحاجة إلى المساعدات طبقاً لتقارير أممية.
وقطع الانقلاب الطريق أمام إصلاحات اقتصادية عديدة ابتدرتها الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، وتتضمن التطبيع مع الدول المانحة والمؤسسات المالية، ورفد الخزينة العامة بما يعادل 2 مليار دولار سنوياً.
ويأمل السودانيون في يسهم تشكيل حكومة مدنية مزمع الشهر المقبل، في عودة الدعم الخارجي، المتوقف منذ الانقلاب العسكري العام الماضي.
