كان ثقيلا على السودانيين.. (التحرير) ترصد أهم أحداث العام 2022م
كان العام 2022م ثقيلا مليئا بالنكبات والأحداث بالنسبة للشعب السوداني الذي يمني نفسه بدولة مدنية تسودها قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة والسلام والحرية، (التحرير) سلطت الضوء على أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد وهي تودع عام مضى وتستقبل آخر جديد .
البداية كانت في الثامن والعشرين من أبريل 2022م حينما أطلقت السلطات ، سراح كلّ القياديين في ائتلاف قوى الحرية والتغيير ولجنة إزالة التمكين، وأبرزهم وجدي صالح – الذي خرج حزبه حزب البعث لاحقا من تحالف الحرية والتغيير- وبابكر فيصل وطه عثمان والذين تم اعتقالهم جميعا بعد فترة من الانقلاب العسكري، الذي قاده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021م.
وقال المحامي أزهري الحاج، وكيل الدفاع عن محمد الفكي سليمان العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم في تصريح وقتئذ، إن موكله وسائر قياديي قوى الحرية والتغيير الذين اعتقلوا تم الإفراج عنهم.
وأُطلق سراح الفكي بعد أكثر من شهرين على توقيفه في 13 فبراير 2022م.
وتم الإفراج عن هؤلاء القياديين غداة إطلاق سراح خالد عمر يوسف، رفيقهم في “قوى الحرية والتغيير” ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق.
والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة “إزالة التمكين” المكلفة باستعادة الأصول التي استولى عليها نظام الرئيس عمر البشير، وصارت اللجنة هدفا للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي للنظام السابق.
أما الثالث عشر من نوفمبر 2022م فقد شهد هذا التاريخ إعلان مجموعة من الضباط المتقاعدين- محسوبة علي التيار الاسلامي- عن تكوين قوات عسكرية أطلقت عليها ( قوات دعم الوطن).
وأكد اللواء معاش الصوارمي خالد سعد القائد العام للقوات– والذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية في وقت سابق – أكد عدم إنتمائهم لأي حزب سياسي ولا ديني مبينا دعمهم التام للقوات المسلحة إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى تحقيقا لشعار جيش واحد شعب واحد.
وقال في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم حينئذ: إن هذا الكيان جاء لعمل توازن عسكري للولايات التي كونت لها قوات مقاتلة، تمكنت عبرها من استلام مناصب عليا بالدولة.
وأوضح الصوارمي أن قوات دعم الوطن تجمع سياسي عسكري وثقافي قومي، وإنه وسيلة ضغط لتكون القوات المسلحة واحدة، نافيا وجود أي مشكلة لهم مع قوات الدعم السريع، وشدد عدد من الضباط علي ضرورة إلغاء اتفاقية سلام جوبا.
وفي الرابع من ديسمبر 2022م أفرجت السلطات السودانية، عن وجدي صالح السياسي البارز، قبل يوم من توقيع اتفاق مبدئي بين تحالف قوى الحرية والتغيير، وبين الجيش لإنهاء أزمة سياسية تسببت فيها الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوب 2021.
وكان السياسي اليساري وجدي صالح، قد سلم نفسه على خلفية بلاغ كيدي وسياسي دون ضده في الثاني عشر من أكتوبر 2022م.
ويعد صالح من أبرز أعضاء لجنة إزالة التمكين التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في عام 2019.
وأفرجت السلطات عن صالح، بالإضافة إلى ضابط شرطة، وكان التحالف قد قال إن احتجازه في أكتوبر له دوافع سياسية بحتة.
وفي الخامس من ديسمبر 2022م تم التوقيع على اتفاق “إطاري” بين العسكريين وقوى سياسية متعددة بالعاصمة الخرطوم ، وينص الاتفاق على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون برئيس وزراء مدني لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.
وحضر مراسم التوقيع -التي جرت في القصر الرئاسي- عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية.
ويتكون الاتفاق الجديد من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.
ويَحُد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش، وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة -بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن- لمزيد من المحادثات.
أما الواحد العشرين من ديسمبر 2022م فقد شهدت فيه ولاية جنوب دارفور أحداث اقتتال قبلي خلف قتلى ومصابين.
وقالت لجنة أمن الولاية في بيان حينئذ: بتاريخ الأربعاء 21 ديسمبر 2022م ،حاولت مجموعة من الرعاة يمتطون جمال نهب محتويات (تكتك) يستغله مواطنين من قرية أموري و أطلقواعليهم عدد من الأعيرة النارية، وأدى ذلك إلى مقتل المواطن جلال حسن وإصابة آخر فى رجله، وتم تحريك قوة مشتركة إلى موقع الحادث من محلية بليل وتم القبض على أحد المتهمين و تدوين بلاغ ضده.
وبعد ذلك توالت الأحداث والاقتتال العنيف.
وفي الثامن والعشرين من ديسمبر شهدت مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور أحداث دامية على خلفية مشاجرة تطورت إلى اقتتال وتعدي من قبل مليشيات الجنجويد على المواطنين خلفت عدد من القتلى والجرحى.
