سياسة البنك المركزي الجديدة تستهدف الشمول المالي وتمويل الشرائح المنتجة والمرأة والشباب

حظر بنك السودان المركزي على المصارف تمويل المتاجرة في العُملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة، وسداد عملية المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته.
كما حظر المركزي على المؤسسات الحكومية والخاضعة لرقابة الدولة المالية والنقدية شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، كما حظر شراء الذهب ومخلفاته، بالإضافة إلى شراء السيارات عدا المسموح بها.

في مقابل ذلك حثّ بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية في البلاد على زيادة فرص تمويل النساء والشباب والجمعيات التعاونية وتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين وذوي الحاجات الخاصة، وحدد نسبة 12% كأدني حد من المحفظة التمويلية لكل مصرف لهذا الغرض.
ويشكل تعزيز الشمول المالي أحد الأهداف الأربعة للسياسات النقدية الجديدة لبنك السودان المركزي للعام 2023، التي أصدره البنك أول أمس الخميس وألغى بموجبها سياسته القديمة العام 2022.

وتستهدف سياسية الشمول المالي التي قرره البنك المركزي للعام 2023، تقوية وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي والمالي لضمان وصول وحصول قطاعات ومجموعات كبيرة من السكان في اي مكان في البلاد،على التمويل اللأزم والخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الأخرى بسهولة وكفاءة عالية، بحسب بنك السودان.