وزير المالية ( بالضراع والسلاح) جبريل واصل استخفافه بالشعب بطريقة أقل ما يمكن وصفه أنها استفزازيه ونوع من أنواع ( الضحك على الدقون)
في تغريدته أمس حول الجبايات والزيادات
الكبيرة في الضرائب ورسوم الخدمات قال جبريل ما يلي :
( الوزارة لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة فذلك اختصاص السلطة التشريعية ) وليته سكت عند هذا الحد فقط ولكنه بطريقة مضحكة ومبكية في نفس الوقت استطرد قائلا :-
( الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديراتها ويقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها )!!!!!!!
والسؤال الطبيعي هنا .. كيف توافق وزارة المالية والتي تجلس انت على رأسها على هذه الزيادات وهي تعلم علم اليقين انها هذه الزيادات لم توافق عليها السلطة التشريعية لأنها ( السلطة التشريعية ) غير موجودة اصلا ؟؟
والسؤال الثاني .. كيف نفهم أن تستلم وزارة المالية هذه الزيادات من المواطن عبر أورنيك ( ١٥) وتوردها في حساباتها وهي تعلم علم اليقين أن هذه الزيادات غير قانونية لأنها غير مجازة من سلطة تشريعية ألا تعد هذه مخالفة قانونية واضحة يجب أن تقام فيها حد السرقة ؟؟
عندما يقول وزير الغفلة جبريل أن سلطة فرض رسوم أو ضرائب هي فقط من سلطات السلطة التشريعية ولكنه في نفس الوقت يقول أن دور وزارته في الموافقة ثم يعطي أوامره لموظفي وزارته باستلام هذه الأموال و إيداعها في حسابات وزارته دون اي سند قانوني فتلك جريمة مكتملة الأركان يجب أن يحاسب عليها جبريل فورا ودون أي نقاش .
وطالما اعترف جبريل بنفسه أن وزارته لا تملك هذا الحق فأنا أدعو كل مواطن سوداني أن يتوقف فورا عن دفع أي رسوم إضافية وادعو اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين وكل محامي شريف في هذا الوطن ان يقوموا برفع دعاوى قضائية ضد وزارة المالية لأنها تفرض رسوم غير قانونية وتستلم أموال الناس زورا وبهتانا وسرقة واضحة في رابعة النهار .
أيها المواطن … أيتها المواطنه لا تعطيهم فرصة لسرقة أموالك دون اي سند قانوني
( حقك تلاويه وتاخدو) .
ولا نامت أعين الجبناء سارقي اموال الناس بالباطل و بدون قانون
رمزي المصري