أعنت لجنة العاملين بديوان الضرائب عن تنفيذها لإضراب مرة أخرى في الفترة من (11 – 16 ) يناير الجاري، في حال عدم الالتفات لمطالبهم الخاصة بتحسين أوضاعهم المعيشية بتعديل الهيكل الراتبي.
وأشارت اللجنة في بيان لها ، ان شهر يناير سيكون حاسماً، من أجل وضع حد لمعاناتهم مع الجهات المختصة والتي لا تلقي بالا لمطالبهم التي ظلت قائمة منذ ثلاثة أعوام
وألمح البيان الى أن معاودة الاضراب سيكون مؤثرا بصورة كبيرة في إيردات وزارة المالية، والتي تعتمد موازنتها على الضرائب ولن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات الاخرى، باعتبار أن موازنة العام الجاري تعتمد على الضرائب.
وأشارت اللجنة الى أن اهنالك محاولات تسويف لقضيتهم العادلة يقوم بها عدد من العاملين بالضرائب دجنتهم السلطة لكي لا يقفون مع الاضراب من أجل الحقوق، ويعملون على تسويفها ولكن ذلك لن يثنيهم عن مواصلتهم في إضرابهم لتحقيق اهدافهم ونيل حقوقهم.