أكد تحالف التغيير الجذري أن الزيادات المهولة التي أقرتها حكومة الانقلاب بخصوص الخدمات الحكومية، هي نتاج مباشر للسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الانقلاب، في ظل الحصار الدولي المعلن وإيقاف المساعدات المالية، وتفاقم الصرف الحكومي على المليشيات والعساكر وجيوش الحركات المسلحة ومئات الموظفين بلا عمل، ومع استمرار نهب الموارد الفعلية للدولة.
وقال التحالف في بيان تلقته (التحرير) إن النظام الحاكم بكامله، هو العلة الرئيسية في الوضع الاقتصادي المتردي، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل معاً من أجل التحرر الكامل منه، عبر تنويع أساليب النضال، وأضاف لتكن مناهضة هذه الزيادات سهماً في القوس الموجه ضد النظام.
وأكد البيان على عدم شرعية الميزانية الجديدة والتي لم تصدر حتى الآن بشكل رسمي، مبينا أنها ميزانية خارجة عن سلطة فاقدة للشرعية وتعمل حتى الآن بلا أي سند دستوري، وأوضح أن دولة السلطة العسكرية لاتوجد بها مؤسسات تجيز موازناتها الملغومة.