أكد حزب الأمة القومي أن قضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قضية جوهرية، ضمن استحقاقات التحول الديمقراطي، وبناء الدولة السودانية الديمقراطية، تهدف الي تحرير الوطن من العقلية الإستبدادية والتمكينية وأبعادها الايدلوجية.
ودع الحزب في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء(10 يناير 2023م) إلى اتخاذ إجراءات حيال عدد من القضايا العاجلة، المتمثلة في إعفاء المسؤوليين التنفيذيين الذين أتى بهم التمكين ومازالوا في المؤسسات والشركات الحكومية، وتلك التي تتبع لأي من أجهزة الدولة السابقة، والذين تمت إعادتهم من جديد بعد إنقلاب 25 إكتوبر، فضلا عن التحقيق الفوري مع من تدور حولهم الشبهات وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
إلى ذلك دعا حزب الأمة القومي إلى تقييم تجربة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتطوير التجربة وتجديد العملية وفق آلية أو مفوضية قومية لتفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة.
وطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية التمكينية بحيث تحقق العدالة والتوازن بين جهات ومواطني البلاد، وقفل أبواب الفساد واستعادة أجهزة الضبط والرقابة في الدولة وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام،
وتطهير أجهزة الإعلام الرسمية ومراجعة تراخيص الأجهزة الموالية للنظام المباد، فضلا عن حل النقابات والاتحادات التي كونها المؤتمر الوطني، وإصدار قانون لنقابات حرة ومستقلة وديمقراطية.
وفي السياق طالب الحزب بمراجعة وإجراء إصلاح قانوني شامل للقوانين السارية، يزيل كافة مخالب التمكين ويحقق العدالة والمساواة أمام القانون، ويزيل الاجتهادات الباطلة التي قامت عليها فلسفة التشريع في النظام المباد.
ودعا إلى إجراء تعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 لسنة 2019 تعديل سنة 2020، تشمل كفالة الحقوق الأساسية والتقاضي والاستئناف والتقصي، وسرية المعلومات والحصانات اللازمة وإشراك النيابة والقضاء ومراعاة أسس العدالة وعدم الإفلات من العقاب.