حول تصريح وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح لقناة الجزيرة

من البداهة القول ان الواجب الأول و الرئيسي لاي مسئول تم اختياره لتولي وظيفة رسمية في الدولة، هو الالتزام المطلق باداء وظيفته وفقا للسياسات والموجهات والأهداف التي وضعتها السلطة السياسية، وبالتالي إنجاز كل المهام الموكلة اليه بحرفية ومهنية تامة،دون السماح لأفكاره او ميوله او علاقاته الشخصية بالتاثير على قراراته كمسئول تم تعيينه وفقا لمعايير ، من بينها الثقة في قدرته على الالتزام بالقوانين والسياسيات والمعايير المعلنة ، وبالتاكيد ان اتي ذلك التعيين الحكومي لإنجاز أهداف ومطالب ثورة شعبية حافلة بالتضحيات والشهداء ومهام التغيير الكبري ، فإن المطلوب من المسئول هو اقصي درجات التفاني والالتزام بتلك الأهداف والسياسات بعيدا عن أفكاره و قناعاته ورؤاه الخاصة فالمسئولية العامة ليست مجالا لتطبيق القناعات الشخصية.
وبالمقابل أيضا فإن تقييم اداء اي مسئول يتولي وظيفة رسمية في الدولة، يجب أن يكون مبنيا على معيار وحيد هو مدى كفاءته في اداء وظيفته وإنجاز المهام الموكلة اليه، ومدي التزامه بقوانين وسياسات وموجهات وأهداف السلطة التي اختارته.
الدافع لهذه المقدمة البديهية هو التصريح الذي أدلى به الاستاذ فيصل محمد صالح في لقاء له على قناة الجزيرة بالأمس الأول ، والذي لاقي رواجا كبيرا وفحواه ان التجربة اثبتت له انه لايصلح لان يكون مسئول في اي سلطة تنفيذية، وهذا امر مدحه من اجله الكثيرين، بما فيهم المذيع الذي اجري اللقاء معه، كونه اول مسئول حكومي يقر بعدم اهليته لتولي اي منصب رفيع مستقبلا ، الا انه وخلال ثوان معدودة نسف ذلك الإقرار الحميد جملة َتفصيلا، حين شرح سبب “عدم صلاحيته كمسئول”، فقال انه ولخلفيته كصحفي وكناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان، كان يحمل قناعات مضادة لمطالب الثورة بازالة تمكين النظام السابق، في مجال سلطته كوزير إعلام، وانه والتزاما بقناعاته تلك قد امتنع عن إغلاق الصحف التي انشأها ودعمها النظام السابق، و واحجم كذلك عن إزالة تمكين منتسبي النظام في الأجهزة الإعلامية الحكومية، وانه كان ولا زال يحمل قناعة ترى ان هذه القيام والمطالبه بهذه الإجراءات امرا خاطئا لا يجب القيام به.
هنا وبشكل مبدئي يمكن القول ان السيد فيصل محمد صالح يرى ان العلة في عدم صلاحيته للوظيفة العامة ، ليست لعيب فيه هو ، بل تعود إلى خلل في الثورة التي لديها اهداف تتعارض مع قناعاته ومبادئه حول الحريات وحقوق الإنسان.!!
وقوله هذا إضافة إلى ما حواه من تجنٍ على الثورة واهدافها ووصمها بما ليس فيها ، فهو أيضا يدينه هو شخصيا مرتين، مرة اولى لقبوله بالعمل كوزير في حكومة ثورة ، كان يعلم تماما قبل قبوله بمنصبه فيها، بانه سيكون مطالب من ضمن مهامه بتطبيق تلك “الإجراءات” لتحقيق أهداف الثورة والتي “تتعارض” مع مبادئه، ومرة ثانية لرفضه وامتناعه عن تطبيق الإجراءات المطلوبة منه، بعد شغله لمنصبه وزيرا للإعلام، رغم ان تلك الأهداف كانت نصوصا دستورية وردت تحت بند مهام الحكومة التي عينته في ذلك المنصب، ولم تكن فقط مجرد مطالب شارع ثوري في السوشال ميديا كما حاول أن يشير في حديثه.
بشكل عام هذا التصريح التحفة، يجب الوقوف عنده مطولا جدا، فهو يشخص بدقة متناهية طبيعة الأزمة التي اقعدت الثورة عن انجاز أهدافها، ويكشف عنها بشكل غير مسبوق، وهي ان معظم النخب السياسية من “الكفاءات المستقلة” أو المنظمة حزبيا،والتي جِيئ بها لحكومة الثورة المفترضة لتحقيق أهدافها ، كانت تحمل رؤى فكرية وقناعات سياسية وفكريةاو مصالح وارتباطات مختلفة بل ومضادة لأهداف ورؤى الثورة، وكانت ايضا تتمتع بدرجات لا محدودة من النرجسية او قل الانتهازية والخبث، فقد عملت في مناصبها لخدمة الاجندة والرؤي والمصالح التي تحملها على حساب تحقيق أهداف الثورة ،بالتأكيد فيصل كان واحدا من هذه النخبة المنتقاة بدقة وبعناية مدهشة، لاقعاد الثورة عن تحقيق أهدافها بمختلف المبررات،لتكون النتيجة اننا وبعد أربعة سنين من الثورة لازلنا في نقطة الصفر، وعدنا الي البحث مجددا عن كيفية ازالة التمكين، لكن في ظل بيئة اكثر مؤامة وبأدوات اكثر تقدما وبيد خبراء اكثر قدرة على هذا القيام بالانتقاء المدهش واختيار وجوه المرحلة القادمة.
يوسف حسين
14يناير 2023