الخرطوم – التحرير:
رحب المجلس السوداني للشؤون الخارجية بقرار الإدارة الأميركية، بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، الذي صدر اليوم ( 6 أكتوبر 2017)، ورأى في تعميم صحافي أن “العقوبات الاقتصادية الأحادية هي أداة سياسية تستخدمها الدول الكبرى لفرض نفوذها وسيطرتها؛ وأن أثرها الأكبر يقع على الشعوب المستضعفة”.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلها وزير الخارجية إبراهيم غندور، وأشار إلى أن إدارته الحكيمة لملف التفاوض مع الجانب الأميركي تحت قيادة واشراف وتوجيهات رئيس الجمهورية (عمر البشير) لعبت دوراً كبيراً في صدور القرار.
وعًبر عن أمله بأن تقود هذه الخطوة (رفع العقوبات) إلى تحسن ملموس في علاقات السودان مع أميركا، وتعمل على مزيد من الانفتاح على دول العالم الأخرى، بما يعود بالخير على شعب السودان، ودعا لمواصلة الجهد لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والغاء بقية العقوبات.
وأكد المجلس السوداني للشؤون الخارجية أن احترام الحكومة لحقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية ومحاربة الارهاب والفساد جاء لكونها استحقاقات شعبية وجزء من برامج الحكومة للإصلاح قبل أن تكون مطلباً دولياً.