أعلنت وزارة الصناعة الإتحادية خلال اجتماع مشترك اليوم مع مع ممثلي وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك، الإبقاء على ضريبة تكلفة الإنتاج للعام 2023، كما هي وعدم زيادتها نسبة للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
وأشارت وزيرة الصناعة بتول عباس علام إلى أهمية القطاع الصناعي وتشجيع الإنتاج الوطني وحماية المنتج المحلي وحلحلة كافة مشاكل القطاع المتعلقة بالتمويل والوقود والكهرباء بتوفير الطاقة الشمسية البديلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان نهضة واستمرارية وحماية القطاع لدعم الاقتصاد الوطني ككل.
فيما دعا ممثل إدارة الإنتاج الصناعي جبريل بركة الى مواصلة عمل اللجان المكلفة بدراسة تكاليف الإنتاج والتي يجب أن تتناسب (التكلفة الحقيقية للمنتج) مع تكلفة الإنتاج بحيث يستمر القطاع وينهض.
من جانبهما أمن كل ممثل الجمارك اللواء حسب الكريم آدم وممثلة وزارة المالية ملاك علي، على هذا التنسيق والتعاون والإبقاء على التكلفة (القديمة) المفروضة على بعض القطاعات الصناعية منذ العام 2022 وعدم زيادتها مع تقديم الدعم اللازم لحماية المنتج الوطني.
يجدر بالذكر أن ضريبة تكلفة الإنتاج المفروضة على خمسة قطاعات وعدم تجديدها هذا العام هي (الحديد، البوهيات، المياه الغازية، والعصائر، التجميع، والسجائر، والمعسل).