أبرمت شركة كنار للاتصالات المحدودة في السودان مع شركة ياه كليك لحلول البيانات التابعة لمجموعة الياه سات للاتصالات الفضائية الاثنين اتفاقية شراكة إستراتيجية بقيمة 15 مليون دولار لمدة ست سنوات بهدف توسيع نطاق حضورها في جميع أنحاء أفريقيا.
وقال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات في بيان للمجموعة إن : “الاتفاقية تتيح للشركة توسيع شبكة أعمالها وتعزيز حضورها في المنطقة وإيصال خدماتها إلى دول أكثر في أفريقيا”.
وتعتبر هذه الصفقة إضافة كبيرة لإيرادات المجموعة الإماراتية، التي بلغت نحو 2.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، ووصلت إلى 5.1 أضعاف الإيرادات السنوية بنهاية عام 2021.
ويصف خبراء باقتصاديات الإتصالات إن الصفقة ستدعم أهداف الحكومة السودانية للتحول الرقمي وتوسع نطاق اتصال النطاق العريض في بلد يضم أكثر من 40 مليون نسمة.
ومن المرجح أن تسهم الشراكة في تعزيز مكانة كنار بين شركائها من مزودي الخدمة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات للعملاء في جميع أنحاء السودان.
إلى جانب كنار، تتنافس في السوق السودانية ثلاث شركات أخرى مزودة لخدمات الاتصالات، هي سوداني وزين وأم.تي.أن، ويبلغ عدد المشتركين بها نحو 30 مليونا.
وتستحوذ هذه الشركات على حصة كبيرة من حجم السيولة اليومية، لكن جزءا كبيرا من السيولة يستخدم في مضاربات سوق النقد الموازي وأسواق صادرات المحاصيل، بغية تأمين عملات صعبة لا يعود معظمها إلى النظام المالي للدولة.
وبموجب الاتفاقية حصلت كنار التي يملك بنك الخرطوم 92 في المئة من أسهمها، على سعة كبيرة من أقمار ياه كليك الصناعية، وذلك بهدف توفير خدمات الإنترنت الفضائي السريع للمستهلكين والشركات في السودان.
وتسعى كنار عبر الاتفاقية لتحسين خدمات الاتصال لدعم سلسلة من البرامج الحكومية الإلكترونية وتنشيط القطاعين المصرفي والخاص، بالإضافة إلى توفير خدمات إنترنت منخفضة التكلفة.
وتحصل الحكومة في المتوسط على قرابة 560 مليون دولار سنويا من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على شركات الاتصالات، فضلا عن ضريبة الأرباح والعوائد.
وطبقا لمعلومات موثقة، فإن حجم المال المتداول سنويا في قطاع الاتصالات بالسودان، يقدر في المتوسط بأكثر من 1.8 مليار دولار، وهي حصيلة نشاطات اقتصادية لعدد من المؤسسات والشركات الخاصة التي تعمل في هذا القطاع.
وتسعى الإمارات عبر أحدث شراكة لها في أسواق الاتصالات لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع في السودان من خلال ضخها استثمارا يُتوقع أن يسهم في تنمية هذا المجال في بلد يعاني من أزمات اقتصادية خانقة.