اجاز مجلس الوزراء المُكلف في الاجتماع الذي ضم قطاعاته الثلاثة موازنة الدولة للعام 2023 في سمتها العام، توطئة لاجازتها في صورتها النهائية بواسطة الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، في تصريح صحفي أن الموازنة اهتمت بصورة أساسية بالرعاية الاجتماعية، تحسين معاش الناس، الصرف على التعليم، الصحة والمياه بصورة كبيرة جداً.
وأكد أن جملة الإيرادات في الموازنة قد بلغت 7 ترليونات و363 مليار جنيه، فيما بلغ الإنفاق العام 8 ترليونات و196 مليار جنيه، بنسبة عجز بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتمدت الموازنة بحسب جبريل على الموارد الذاتية، مشيراً إلى وجود دعم خارجي قليل من البنك الإسلامي للتنمية، وسعي وزارته لزيادة الموارد من خلال التوسع في المظلة الضريبية، بدلاً عن زيادة الضرائب بجانب العمل على ضبط المصروفات بدرجة كبيرة.
والجدير بالذكر ان الموازنة شملت تخصيص حوالي (722) مليار جنيه لدعم برامج التنمية، وزيادة عدد الرعاية الاجتماعية الأسر المدعومة بشكل مباشر إلى (100) ألف أسرة، وتوفير حوالي (49) ألف وظيفة خلال العام المالي 2023م، والإنفاق على الصحة في بحوالي 14.7% فيما يمثل الانفاق على التعليم 10.7% ووذلك بإضافة الإنفاق على التعليم عبر الولايات ليبلغ إجمالي الإنفاق عليه 20% من الموازنة العامة.