المزارعون بولاية القضارف يطالبون البنك الزراعى بإمهالهم سداد (السلم)

طالبت اللجنة الزراعية المفوضة المفوضة لمزارعي القطاع المطري بولاية القضارف بضرورة المرونة من قبل البنك الزراعي وقدمت رؤية للموقف من ناحية الاعسار والحلول المستقبلية للسداد ودراسة التكلفة وسعر التركيز حيث طالبت بإمهال المزارعين في السداد والتعامل بمرونة حتى يتم توفيق أوضاعهم او يتم تفعيل لجنة الغارمين التى سوف تخفف كثيرا من المشاكل
جاء ذلك لدي بحث اللجنة الزراعية برئاسة ياسر علي الصعب الي جانب عدد من أعضاء اللجنة في إجتماع موسع مع مدير القطاع الشرقي للبنك الزراعي عددا من القضايا والملفات التي تعيق الزراعة بالقطاع المطري بالقضارف وخرج الاجتماع بالعديد من المكاسب لصالح المزارعين .
وقال عضو اللجنة أحمد عبد الرحيم العوض أن اللجنة دفعت بدراسة التكلفة التى تبلغ (37025) جنيها لجوال الذرة حتى يتم التعامل معها بتحديد سعر التركيز والإسراع فى هذا الجانب ليتم السداد وتجنيب المزارعين مزيدا من الخسائر.
وأضاف ان اللجنة طالبت برفع نسبة الزيادة الى15% من سعر السوق فى حالة سداد المرابحات ودعت بأن تكون السياسة التى يتم التعامل بها فى حالة السداد واحدة وواضحة بحيث لا يتضرر منها الذين يسارعون فى السداد حتى يكون ذلك دافعا لتشجيع المزارعين للسداد المبكر.
وقال عبد الرحيم إن اللجنة عبرت عن عدم رضاها من سياسة عرض محصول البنك الزراعى للبيع فى أثناء عملية الحصاد مما يؤدى لتدهور أسعار المحاصيل فى الوقت الذى كان يجب على البنك الزراعى الدخول لشراء المخزون الاستراتيجى لحماية المنتج .
وأضاف بأن مدير القطاع أشاد بتميز القضارف من ناحية الإنتاج ونسبة السداد السنوى العالية ووجد حرصا من المزارعين علي السداد وكان حظها هو الأكبر من بين الولايات فى حجم التمويل فى كل الأعوام كما أكد على ترك مساحة للتفاوض مع المعسرين والمرونة فى التعامل حتى يتم تجاوز هذه المرحلة .
أكد أن شح الامطار وتدنى أسعار المحاصيل كان لهما الأثر الكبير فى ازدياد ظاهرة الاعسار وتعهد مدير القطاع برفع هذه التوصيات المناسبة لمعالجة موضوع المرابحات والسلم بأسرع فرصة ممكنة واستصحاب التكلفة المرفوعه لهم بالبنك.
وقال انه سوف يتخذ التعامل الفردى فى معالجة مشكلة الاعسار ويؤكد على عدم تضرر المزارع بفقدانه لادوات العمل وخروجه عن دائره الإنتاج.