الغرفة المستوردين تحذر من إنهيار وشيك لقطاع السلع المستوردة

حذرت الغرفة القومية للمستوردين من انهيار وشيك بالقطاع وشل حركة الاستيراد وأشاررئيس الغرفة المجمدة في تصريحات لصحيفة (التيار) إلى تعرض مستوردين الى تجميد نشاطهم إجباريا بسبب ركود الأسواق، والزيادات الكبيرة بالرسوم الجمركية والضريبية وطالبت بوضع معالجات عاجلة.
وفي السياق أقرت وزيرة التجارة والتموين أمال صالح بتدنٍ كبير في حجم واردات البلاد خلال يناير الماضي.
وعزت وزيرة التجارة في تصريحات لـصحيفة (التيار) تراجع الواردات لعدة أسباب منها توقف التحويل بالصرف الحكومي وركود السلع بالأسواقوضعف القوة الشرائية.
وقالت إن حركة استيراد السلع تدنت بنسب كبيرة “لم تحددها” ولفتت إلى أن الوارد من السلع والمواد الخام يتمركز فقط في تعاقدات والتزامات بعض المستوردين، في وقت توقعت آمال زيادة وانسياب حركة الاستيراد بالأيام القادمة
ويسيطر اركود حاد وحالة من الكساد على الأسواق، لدرجة أن أسواق الكثير من السلع لا تجد زبائنا، رغم ثبات الأسعار مما اضطر بعض التجار إلى خفضها اسعارها للحيلولة دون انهيار تجارتهم الذي بات وشيكاً، بجانب استمرارإغلاق بعض المحال التجارية في الخرطوم نسبة لإنعدام القوة الشرائية لدي عدد كبير من المستهلكين.
ومن جهته قال الأمين العام السابق للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب، في تصريحات صحفية إن انتعاش السوق والشراء، لن يكتمل إلا بعد انتهاء وزارة المالية من صرف الرواتب للعاملين كافة بنسبة 100%، نافياً وجود زيادة في الرواتب تحفز على ارتفاع كمية مشتريات السلع والبضائع وإنهاء حالة الكساد الذي تشهده الأسواق منذ العم الماضي، والذي دفع بالعديد من التجار إلى طرح بضائعهم للمستهلك بأسعار أقل حتى لا تتعرض للتلف، ولتوفير سيولة لتغطية التزاماتهم للشركات والمصانع.
ونفى تجار في الخرطوم تأثر الأسواق باستئناف صرف الرواتب، وظلت القوة الشرائية ضعيفة مقابل أسعار السلع وعدم تأثرالاسواق بالانتعاش بصرف الرواتب كما يحدث سنوياً مع بدء إنفاق الموازنة.
وأكد تجار أن كثيراً منهم أغلقوا محالهم نتيجة للخسائر التي ظلوا يتكبدونها في ظل الركود الحاد والفواتير الباهظة التي يدفعونها للإيجارات والرسوم الحكومية.