سياسات جديدة للبنك المركزي للتمويل العقاري من أجل انتشال القطاع من الإنهيار

طرح بنك السودان المركزي إجراءات جديدة لتحريك عجلة قطاع العقارات وإنعاشه بعدما تعرض إلى شلل غير مسبوق في الفترة الأخيرة جراء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
واعتبرت أوساط عقارية ومتعاملون وتجار أن قرارات البنك المركزي التي أعلن عنها في وقت سابق هذا الأسبوع وتضمنت ضوابط جديدة لمنح التمويل المصرفي للقطاع ستسهم في إنعاش حركتي البيع وشراء وزيادة الطلب.
وأشارتعميم للبنك المركزي الى أن “التمويل العقاري يقتصر على تمويل بناء المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية والسكن الشعبي والفئوي عبر المحافظ التمويلية المخصصة”.
وقال البنك المركزي انه يتجه إلى تعزيز المحفظة التمويلية للبنوك لدعم السكن الشعبي
ولم يذكر البنك أي ارقام حول التمويلات التي من المفترض أن يتم ضخها للبنوك التي تمر بحالة من التذبذب بسبب الوضع القائم في البلاد، أو قيمتها أو موعد تنفيذ الخطط المزمعة في هذا الشأن.
وتهدف خطوة المركزي إلى تشجيع البنوك المحلية ومقدمي التمويل على دعم القطاع لأهمية المخططات العقارية لتمويل الضمانات وإنشاء النظرة الإيجابية التي تدعم حقيقة أن الرهن العقاري سيسهم في تمويل المشاريع وتقديم الحل المناسب لأي صعوبات مالية.
كما أنه يعطي القدرة على تعديل المسار والمرونة في التنفيذ ويضمن التطبيق الصحيح ويسهم في التنمية والتخطيط، في بلد يعد من البلدان المتخلفة اقتصاديا في المنطقة العربية على مستوى التطوير العمراني.
ويري خبراء سودانيون إن إجراءات البنك المركزي فيها العديد من الإيجابيات، إذ يمكن أن تسهم قراراته في إنعاش القطاع العقاري الذي يشهد ركودا كبيرا ويساعد في خفض الأسعار.
ويشير متعاملون في سوق العقارات إلى أن سعر إيجار مسكن كل شهر في الخرطوم يتراوح بين 100 ألف جنيه و230 ألف جنيه ما يعادل (177 الى400 دولار) وأن سعر العقار في بعض الأحياء يصل إلى 300 ألف دولار.
ويبدو هذا المبلغ كبيرا للغاية بالنسبة إلى العديد من السودانيين الراغبين في تملك مسكن خاصة مع تراجع العملة المحلية أمام الدولار فضلا عن تدهور القدرة الشرائية للناس.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد تراجع متوسط دخل الفرد في السودان خلال الفترة الفاصلة بين 2017 و2021 من 1310 دولارات إلى 500 دولار مع تأثيرات تعويم الجنيه. وقد يتراجع بشكل أكبر بسبب الظروف الحالية نتيجة للتضخم وتراجع قيمة الجنيه.
ويوجه خبراء مستثمرون في التطوير العقاري تحذيرات من استمرار الركود في القطاع والذي قد يؤدي إلى آثار سلبية أعمق في ظل التحديات الكثيرة التي تمر بها البلاد
ويعزون السبب يحتاج معظم السودانيين وخاصة أولئك المنضوين تحت مظلة الشمول المالي من الطبقتين المتوسطة والفقيرة إلى رهون عقارية تساعدهم في شراء منازل.
ومن جهة اخري أكد مركز البحوث والنشر والاستشارات بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لتقييم العقارات وإعداد جرد كامل بالقطاع لتنظيمه وتطويره أسوة بالدول الأخرى، وأشار بحوث في سبتمبر الماضي إلى عدم كفاءة السوق العقاري بالبلاد، وتأثير ذلك على الأسعار وقيمة العقار من منطقة إلى أخرى.
وقال عبدالقادر عمر مدير عام شركة التضامن العقارية خلال منتدى “تقييم الأصول العقارية في ظل المتغيرات الاقتصادية” الذي احتضنته العاصمة الخرطوم قبل أسابيع ، إن “السوق العقارية تشهد ركودا كبيرا منذ أكثر من عام”.
وحذر من استمرار الركود في القطاع والذي قد يؤدي إلى آثار سلبية أعمق في ظل التحديات الكثيرة رغم أن العقارات تشكل أحد أهم الاستثمارات في بناء الاقتصاد كونه نشاطا طويل الأجل.
ويقول تجار وسماسرة عقارات سودانيون إن معظم المستهلكين يعانون من ضعف السيولة النقدية رغم أن أسعار العقارات مستقرة بعض الشيء لعدم وجود حركة كبيرة في السوق لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بزيادة الأسعار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد عبدالله إدريس أبوضفائر الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، عزم الصندوق المضي قدما في التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة من أجل توفير السكن للشرائح المختلفة.