قررت لجنة المعلمين السودانيين استمرار الإغلاق لمدة أسبوع، يبدأ من الأحد ١٩ فبراير وحتى الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣م، كما شددت على رفض إجراء الامتحانات في ولاية الخرطوم وكل الولايات.
وتمسكت اللجنة في بيان تلقته (التحرير) بضرورة صدور قرارات واضحة في مراجعة نسبة الصرف على التعليم، والحد الأدنى ومراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة، فضلاعن تطبيق القرار ٣٨٠ في كل الولايات مع فروقات أكتوبر نوفمبر وديسمبر، وطالبت اللجنة بصدور قرار بصرف فروقات يناير- فبراير ومارس(منحة السيادي)، والالتزام بتنفيذ القرار ٣٦٣ والخاص بمعاش المثل.
وأكدت اللجنة أن هذه المطالب هي خارطة طريق إنهاء أزمة التعليم، واستعادة مسار العام الدراسي بصورة طبيعية.