تقرير أممي يحذر من تضخم أسعار السلع الغذائية الإستهلاكية خاصة القمح والذرة

قال تقرير صادر من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أسعار المواد الغذائية خاصةً القمح والمواد الغذائية الرئيسية قد ارتفعت في السودان على الرغم من انخفاض نسبة التضخم.
وحذر الخبراء الاقتصاديون من أن موازنة 2023 من انها تواجه مخاطر متعددة قد تزيد من معاناة المواطنين
وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحصلت “التحرير” على نسخة منه أن معدل التضخم الإجمالي الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض في جميع أنحاء السودان طوال العام 2022، ومع ذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئيسية مثل الذرة والقمح وبعض المواد الغذائية الأخرى بنسب تتراوح بين (32%) و(182%) .
وتراجع معدل التضخم في السودان في شهر يناير 2023، ليسجل (83%)، مقارنةً شهر ديسمبر من العام الماضي الذي سجل معدل التضخم فيه (87.32%).
وأبان تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لشهر يناير أن التضخم سجل معدلات متفاوتة للمجموعات السلعية والخدمية (الإثناعشر)، وانخفض معدل التضخم الحضري إلى (86.17%) لشهر يناير 2023، مقابل (89.67%) في ديسمبر 2022.
ويواجه السودان نقصًا في العملات الصعبة منذ سنين عديدة، ومع تحسن طفيف طراء في العام 2021م إثر إجراءات اقتصادية قاسية اتخذتها حكومة عبدالله حمدوك بتعويم حذر للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، وبقي في حدود (377) جنيهًا للدولار الأمريكي الواحد إلا أن استيلاء العسكريين على السلطة في 25 أكتوبر 2021 أوقف مساعدات اقتصادية كانت في طريقها إلى للسودان من البنك الدولي ودول مانحة بسبب الإنقلاب الذي اطاح بالحكومة المدنية وعرقلة الانتقال الديمقراطي؛ فارتفع الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى (594) جنيهًا للبيع.
وينظر الخبراء الدوليون إلى السودان على أنه من بين أكثر البلدان التي تواجه “تضخمًا مفرطًا” في أسعار المواد الغذائية والتكاليف المعيشية والخدمات والنقل، مع توقف الحكومة عن دعم السلع ويحتاج إلى هيكلة اقتصادية ملموسة.
وعلى الرغم من تنفيذ الحكومة الانتقالية السابقة وحكومة الإنقلاب زيادات على السلع الأساسية، لكن هناك أزمة أخرى تواجه البلاد وهي انحدار قيمة الأجور في القطاعين العام والخاص في مقابل ارتفاع متطلبات الوضع المعيشي.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن الحكومة القائمة أجازت موازنة مالية “محفوفة بالمخاطر”، ما بين عزوف دافعي الضرائب عن الالتزامات التي تلاحقهم بسبب الركود الاقتصادي وخلوها من المساعدات المالية الدولية ونفاد الحلول أمام صانعي القرار الاقتصادي.