الخرطوم – التحرير:
أعلن وزير الدولة بوزارة المالية دكتور عبد الرحمن ضرار استعداد الوزارة، لتوظيف الآثار الإيجابية لقرار رفع العقوبات الأميركية، في مجال اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، وكسر جمود عزلته، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وتأثير انخفاضه على المستوى العام للأسعار، مع التحسب بسياسات لحماية المصدّرين من تأثير انخفاض سعر الصرف.
ورأى في تصريح (الأحد 8 أكتوبر) أن القرار سيزيد من انسياب التحويلات وفرص التمويل الميسّر، مشيراً إلى خطة مدروسة للقطاعات الإنتاجية والبنيات التحتية وإنشاء وتطوير الأصول الداعمة للإنتاج، وزيادة إنتاج النفط والغاز وتطوير قطاع السياحة.
وأكد استعداد الوزارة لتعظيم الفوائد المباشرة باستقطاب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الإنتاجية، وتعزيز جهود الدولة لمحاربة البطالة، وفتح فرص التوظيف، وزيادة دخل المجتمع، بجانب الاستفادة من فك الأرصدة المجمدة.