مجلس الوزراء يصدر تعديلا على الرسوم الجمركية

أصدر مجلس الوزراء، المكلف قرارا أن تعدل الفئات في جدول التعريفة الجمركية الملحق بقانون الجمارك المعدل للعام 2023م، وشمل رسم الوارد لعدد 103 سلعة، وجاء التعديل بالخفض أو الزيادة، مع وضع ملاحظات توضح أسباب التعديل، وكذلك تعديل ضريبة الرسم الإضافي الي95 سلعة، إضافةً إلى رسم الوارد على الفيرنس من صفر إلى 3%.
وقالت مصادر في إدارة السلع بوزارة المالية، إن القرار تم تنفيذه، وأبرز ما جاء فيه خفض رسم الوارد على القمح من 20 إلى 3%، بغرض توطين وتشجيع زراعة القمح.

و من جهته اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية قاسم الصديق أن القرار اتخذ لتغطية عجز إيرادات الموازنة العامة، وأن نوعية السلع التي تمت عليها زيادات، ليست من السلع المتداولة أو التي يتأثر بها معاش الناس، ومعظم الزيادات جاءت في صناعات تحويلية.

واضاف الصديق في تصريحات صحفية، إن الدولة ليس لها خيار غير الضرائب والجمارك، في ظل عدم وجود دعم خارجي لإسناد الموازنة، لذلك تلجأ لزيادة الضرائب والجمارك، وهذا لن يصلح الحال ، لأن أية زيادات ضريبية أو جمركية، لا تعني أنها تنعكس إيجاباً على ايراداتهما، مرجحاً أن تكون سلبية تؤدي لضعف الإنتاج والتجارة المحلية وحركتي الاستيراد والصادرات، وتابع: ذلك تؤثر على بعضها البعض)،
وأضاف: في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وركود الأسواق وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، وتضخم الأسعار، يضطر المواطنون عادة للاكتفاء بالاحتياجات الضرورية فقط، ويتسبب ذلك في ضعف الصادرات والواردات بما ينعكس سلباً على الإيرادات الحكومية

وحذّر الصديق من نفاد مخزونات السلع والمنتجات التي تعتمد الأسواق عليها حالياً، وحدوث شح وندرة، ومن ثم زيادات تلقائية لأسعار السلع. .
وشدد الصديق، على أن ضغط الحكومة على المواطنين جعلهم يتراجعون عن الشراء، والموردين يحجمون عن الاستيراد، مشيراً إلى أن هنالك تحدياً توفر مدخلات الإنتاج للزراعة والصناعة، بما يؤدي لضعف عائدات قطاعي الصادر والوارد بالبلاد.