القضارف: صيغة جديدة لتعريف حالة إعسار المزارعين بضوابط
قال والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب في مؤتمر صحفي بمناسبة ختام فعاليات معرض الآليات الزراعية الذي نظم بالولاية أن حكومتة تعتزم عمل إجراءات من شأنها التحقق من حدوث الإعسار من عدمه، هذا في ذات الوقت الذي بدأ فيه مزارعون من تهيئة أنفسهم لارتياد جهات تضمن لهم دفع مديونياتهم كما هو الحال في ديوان الزكاة.
وأعلن والي القضارف أن لجان الإعسار ستبحث إمكانيات كل مزارع ومنتج، من حيث مقدرته على السداد، بحيث أن من يستطيع سداد نسب عالية مثل ثمانين وحتى خمسين في المائة فسيصبح قادراً، وستلتزم الحكومة بتسوهو أصحاب المقدرات الضعيفة، وشدد على أن التعريف الجديد للإعسار سيخضع لضوابط صارمة.
ونوه عبد الرحمنمحجوب أنهم سيشرعون خلال اليومين المقبلين في عقد اجتماعات متواصلة مع قطاعات المزارعين وجهات قانونية عدلية وفقهية لإعادة تعريف “المعسر” حيث نوه الى أن هنالك منتجين تعرضوا فعلاً لخسائر لكنهم يمتلكون ما يمكن أن يسددوا من خلاله للجهات الممولة، ويضمنون كذلك إعادة تمويلهم للموسم الجديد، وأشار الى أن المديونية لهذا العام مضاعفة باعتبار أن جزءاً منها كان في العام الماضي بواقع خمسين في المائة بعد تدخل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ودفع خمسين في المائة من تلك المديونية وجدولة المتبقي
وكانت ارهاصات الإنتاج هذا العام بولاية القضارف تشير الي دخول المزارعين في حالة إعسار، في الوقت الذي لم تقم فيه الحكومة حتى الآن من التحقق من نسب الإعسار، وتثبيته كحالة اقتصادية لازمت الإنتاج الزراعي، أو أنه محض تحايل على القانون لضمان التمويل، والمحافظة على الوجود في المساحة الخضراء حتى ولو بانعدام المقدرة المالية.
