وزارة الصناعة تنظم ورشة حول قانون الصناعة

نظمت وزارة الصناعة اليوم بالتعاون مع وزارة العدل ورشة عمل حول قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2021 بحضور وزيري الصناعة و ووكيل وزارة العدل و ممثل اتحاد الغرف الصناعية وممثلي مجلس الوزراء ووزارة العمل .

واشار ممثل الغرف الصناعية بروفسيور احمد العبيد الى ان الورشة مهمة لتسليط الضوء علي قانون تنظيم وتنمية الصناعة ومناسبة لمناقشة مدي استجابة القانون لطموحات العاملين والمستثمرين في القطاع الصناعي والاصلاحات التي تحكم بالشكل الايجابي الذي يؤدي الى تنمية القطاع، مشيرا الي ان القانون يعتبر القانون الاول الخاص بالصناعة الاتحادية وهو القانون الوحيد الذي ذكر فيه الغرف الصناعية. وقال إن القانون نتاج جهود منذ العام 2010 لم تكتمال الا في العام 2021 وذلك بعد ظهور تقاطعات كثيرة بين ماهو اتحادي وما هو ولائي من حيث السلطات والصلاحيات ، و اصبحت هناك ضرورة ملحة للوصول للقانون الحالي ،وقال العبيد نحن في اتحاد الغرف الصناعية سعداء بان اسم الاتحاد وجد مكانه في القانون كاحد الجهات ذات الصلة وبذلك يصبح الاتحاد شريكا اصيلا في التنمية الصناعية ، وأضاف أن القانون يحمي الصناعة الوطنية في عدد من مواده التي تبلغ 17 مادة ويمنح وزارة الصناعة صلاحيات مناسبة لتحقيق التنمية المنشودة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ،معربا عن امله بان يعمل القانون علي وقف التضارب في القرارات وتقليل الوقت والجهد في استخراج التراخيص والمناقصات بما يساعد تهيئة المناخ الاستثماري وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة ،مؤكدا ان عملية انفاذ القانون حاليا تتسم بالبطء الامر الذي يحول دون تمتع القطاع الصناعي بالميزات التي يوفرها القانون فعليا ، ويشكك في مستوي نجاعة السياسات العامة التي من شأنها تطبيق دولة القانون ومحاربة الفساد وتحسن مناخ الاستثمار والاعمال ،

واشار الي ان هناك الكثير من الاسئلة التي تدور في الاذهان ستجاوب عليها الورشة مثل الفرق بين القوانين الخاصة والعامة وايهما يسود علي الاخر، والفرق بين القوانين الاتحادية والولائية والتضاد الموجود فيها وكيفية ازالة التضاربات .وقال انه بالرغم من اجازة القوانين ونشره في الجريدة الرسمية منذ العام 2021 الا ان القطاع الصناعي مايزال يعاني من التضاربات ومن جهل الكثير من الجهات بوجود القانون وبعضهم لا يعترف به اصلا ، واشارالي ان تفعيل قانون الصناعة يمكن ان يكون بداية للنظر في قوانين واتفاقيات تؤثر سلبا علي تنمية الصناعة الوطنية ومنها قانون الكهرباء 2001 واتفاقية الكوميسا ، داعيا ان تكون الورشة بداية لانفاذ القانون .

من جانبها اكدت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم علي حرص الوزارة علي استصدار القوانين واللوائح ، واشارت الي أن الوزارة منوط بها ازالة التقاطعات بين القانون الاتحادي والولائي ونشر القانون في الجريدة الرسمية ،لافتة الي ان المطلوب من الورشة ان تجمع كل المقترحات بشأن التعديلات الواجب ادخالها في القانون الاتحادي وذلك لاستصدار فتوي لازالة التقاطعات بين الصناعة والقوانين الاخري ،

واكدت وزير الصناعة المكلف مهندس بتول عباس عوض علي اهمية الورشة للتفاكر حول القانون حيث تأتي اهميتها لاجازة القانون مما يعطي الحق لان تحكم العلاقة والرقابة الصناعية بين الولايات ، مشيرة الي أن امكانية تفعيل القانون تأتي في النواحي الفنية وجودة المنتجات ، مشيرة الي ان القانون يعطي قاعدة بيانات للوحدات الصناعية وارجاع بعض الخصائص للوزارة كالسجل الصناعي والتعويضات بالقطاع الصناعي في جميع مناحيه ، وازالة بعض التقاطعات بين قانون الولاية والاستثمار .

وتناقش الورشة ورقتين ورقة بعنوان قانون تنظيم الصناعة ودور وزارة الصناعة في الاشراف علي التنمية الصناعية بالبلاد ،اعدها الاستاذ عادل ابراهيم محمد والثانية بعنوان قانون تنظيم وتنمية الصناعة 2021 اعدها الاستاذة رفاء عبد الوهاب ميرغني والمستشار مني السيد علي.