وزير الزراعة يبحث عودة شركة الأقطان السودانية للواجهة في تشويق وتصدير القطن

دعا وزير الزراعة والغابات إلى ضرورة تمويل البنك الزراعي لزراعة القطن في السودان وان يعامل محصول القطن كمحصول الذرة في التمويل كما شدد على ضرورة تمويل الشركة السودانية للاقطان، مشيرا إلى أهمية اصدار قرار بأن تكون شركة الاقطان هي الجهة الوطنية الوحيدة مع المصدرين السودانيين المخول لها بتصدير القطن.
جاء ذلك لدي اجتمع وزير الزراعة والغابات المكلف د. أبوبكر عمر البشرى اليوم بمكتبه مع مدير شركة الاقطان السودانية ومندوب البنك الزراعي وتجمع مزارعي القطاع المطري حيث ناقش الاجتماع كيفية حل مشكلة اعسار المزارعين للبنك الزراعي في القطاع

واستمع الوزير الى مقترح شركة الاقطان بحل مشكلة الاعسار عبر الحلج والتصدير، مؤكدا انه لايسمح بضياع منتجاتنا الزراعية او تهريبها او تصدر بطريقة غير واضحة.
من جانبه أكد مدير الشركة السودانية للاقطان عبد الله ابراهيم ان الشركة السودانية للاقطان هي الشركة الرائدة والقابضة في ز راعة القطن في السودان وداعمة لكل المؤسسات الوطنية التي تعمل في ز راعة القطن، داعيا لها ان تقف إلى جانب الشركة للعبور بالمحصول كما أكد جاهزية الشركة بالكامل لتصدير القطن، مؤكدا ان شركة السودان للاقطان هي عضو في منظمات دولية وعالمية.
وذكر انه يتوقع إنتاج 12 مليون قنطار من القطن، واشاد الوزير بالدور الكبير الذي كانت تقوم به شركة السودان للاقطان في زراعة وتطوير القطن وتصديره ودورها في تدريب الخريجين ودعم البحوث الزراعية، ودعا الشركة إلى الاستمرار في هذه الجهود وخاصة في دعم البحث العلمي. كما اشاد الوزير بدور البنك الزراعي في القطاع الزراعي بالبلاد ، مصرحا بفشل جهوده في رفع راس مال البنك الزراعي مع الجهات المعنية وانه يسعى لمصلحة المزارع والبنك معا.

وجدد عزمه على إعادة القطن في السودان لسيرته الأولى ورفد خزينة الدولة من صادر القطن في هذا الموسم والذي وصفه بأنه سيكون موسم مفصلي وأكد ان الشركة في هذا العام قامت بزراعة 25 ألف فدان من قطن في ولاية النيل الازرق وتم تأهيل أربعة محالج وجاهزية عشرة محالج بكفاءة إنتاجية عالية مما يمكن الشركة من تصدير القطن.
وذكر ان المشاكل التي واجهت الشركة في تصدير القطن هو عدم تقنين الوجود الأجنبي ودعا إلى وضع ضوابط صارمة من الدولة للتعامل مع زراعة وتصدير القطن.
من جانبه طالب فيصل حسن مدير التخطيط بالبنك الزراعي بالخطة التسويقية لشركة السودانية للاقطان والفترة الزمنية لعملية التصدير وتحديد الإمكانيات المادية للشركة وقدم عدة سيناريوهات لحل اعسار المزارعين مع الشركة السودانية للاقطان ولضمان توفير تمويل للموسم. تجمع المزارعين اكدوا حرصهم على السداد للبنك عبر تصدير شركة الاقطان للمحصول وبعد تداول في سعر قنطار القطن بينهم وبين البنك الزراعي اتفق الطرفان على سعر 57 ألف للقنطار وحافز ثلاث الف جنية من البنك للمزارع الذي يكمل السداد ليكتمل السعر إلى 60 ألف للقنطار.