الإطاري وعرقلة التوقيع!!
في إجابة له عن احتمالية تأجيل التوقيع من التأريخ المحدد له في السادس من أبريل، قال المهندس خالد عمر يوسف لـ(الجزيرة) إن التوقيع على الإتفاق النهائي رهين بإنهاء القضايا الخلافية، هذه الإجابة وبلا شك لا تفسير لها عند المتلقى سوى أن السادس من أبريل قد لا يكون الموعد النهائي الذي سيتم فيه التوقيع على العملية السياسية، وهذا التردّد يتعارض مع الثقة المطلقة عند أطراف العملية، للحد الذي يجعلهم يستعجلون الإعلان عن موعد في كل مرة، ويضعون سقف زماني قصير، وذكرنا في زاوية سابقة أن خمسة أيام غير كافية لحل هذه القضايا التي تحتاج الى وقت أطول.
فبعد التأجيل من يوم (واحد أبريل) بسبب ذات القضايا كان للأطراف أن تترك الأمر بعد حلحلة هذه القضايا والوصول الى إتفاق ومن ثم تحديد موعد آخر، ولكن إن حدث تأجيل بالفعل هل سيكون هناك ما يتم شراءه في هذه الأيام، هل تكسب الأطراف توقيع لاعبين جُدد في العملية.
فرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم صرح قبل أيام بأنه آن الأوان للوصول الى توافق وطني، وأن المساعي جارية لجمع أكبر عدد من القوى السياسية من أجل التوافق السياسي، وقال في آخر تصريح: ربما يطرأ طارئ على الإطاري يجعل التأجيل ممكناً.
فمن هذا التصريح هل يمكن نقرأ أن التأجيل يمكن أن يتم بسبب رغبة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي في اللحاق بالعملية السياسية..؟
وإن حدث ذلك أو غيره، وتم التأجيل لمرة الثانية، فهذه (الربكة) تعني أن الأطراف السياسية الموقعة على الإطاري كأنها تهرول للصلاة بالناس، ومن ثم تتذكر فجأة أنها لم تتوضأ، فكل الخلافات العالقة بين العسكريين والعسكريين والمدنيين والمدنيين، يجب أن يتم التوصل إليها وحسمها أولاً، ومن ثم يتم التبليغ بموعد جديد.
لكن يبدو أن المسرحية واللعبة السياسية عند جبريل ومناوي مثلما بدأت بسناريوهات وتمثيليات فاشلة في رفض العملية السياسية، الآن يحاولون تكرار ذات المشاهد في عملية التوقيع، فكيف لهم أن يوقعوا دون أن يحدث تأخير وتأجيل، فكلاهما يريد أن يأتي لطاولة التوقيع دون أن ينتابه الشعور بالانكسار.
وهنا يطرأ السؤال هل القوى الرافضة للاتفاق التي عرقلت العملية السياسية في بداية المشوار، ووضعت لها المتاريس ستكون سبباً في عرقلة التوقيع النهائي أيضا، هل دخل جبريل ومناوي مرحلة جديدة لتنفيذ الخطة (ب) القائمة على تعطيل التوقيع بعد أن انتهت عرقلة العملية السياسية بلا نتائج!!
طيف أخير:
ترقيات بنك السودان لفلول النظام البائد تخالف اللائحة الداخلية للبنك، تتم الترقية لعناصر النظام البائد ثلاث مرات في العام بدلاً من مرور عام أو أكثر لإستحقاق الترقية.
الجريدة
