دعت قوى الحرية والتغيير المكون العسكري إلى اتخاذ العملية السياسية وإنجاحها أساساً لوحدة المكون العسكري وحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد والحفاظ على وحدة القوات النظامية سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى حين إكمال الإصلاح والدمج والتحديث.
وأوضحت قوى الحرية والتغيير في بيان تلقته (التحرير) عقب اجتماع قياداتها بدار الأمة القومي بدعوة من اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف، أن الاجتماع قيم الوضع السياسي الراهن ومستقبل العملية السياسية والخيارات التي أمام الشعب السوداني عبر العملية السياسية أو بدونها لاستدامة الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء الانقلاب.
وأكدت الحرية والتغير أن العملية السياسية تظل خياراً مفضلاً لها ، لكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول أمامها فإنها بالمقابل ستطور خيارات بديلة ولكل حادثة حديث.
ونوه البيان بأن إدخال الإدارات الأهلية في مخططات عرقلة التحول المدني الديمقراطي سيضر بالدور المستقبلي للإدارات الأهلية ودعا في الوقت ذاته القوى الديمقراطية والوطنية سيما في ولاية الخرطوم وولايات شرق السودان للوحدة والتصدي لمخططات الفلول والانتصار للثورة والتحول المدني الديمقراطي.
وناشد البيان المجتمع الإقليمي والدولي لمواصلة وتعزيز دعمه للعملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي.
وأكد على أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في حل الأزمة السياسية، وأن الاهتمام والإسراع بحل الأزمة السياسية يصب في إزالة المعاناة التي تقع على كاهل الملايين من الفقراء من أبناء الشعب السوداني.