أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، عن الشروع في الترتيب لاجتماعٍ عاجل للقوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بهدف بحث العقبات التي أخرت توقيع الاتفاق السياسي النهائي وسبل تجاوزها بأسرع ما تيسر.
وقال خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية في تصريح صحفي: إن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري استلمت في اجتماع عقد مساء الثلاثاء( ٤ أبريل ٢٠٢٣م) بمنزل الطاهر حجر، لمناقشة تطورات الراهن السياسي، استلمت نسخة مسودة الاتفاق السياسي النهائي، التي أعدتها لجنة الصياغة في اجتماعها بالقصر الجمهوري نهاراً، بمشاركة جميع أعضائها العسكريين والمدنيين، لافتا إلى أن الاجتماع أخضع المسودة للدراسة والنقاش وعالج القضايا العالقة، لتصبح الوثيقة جاهزةً فيما عدا القضايا الفنية المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وأوضح يوسف أن الاجتماع وقف على النشاط المتزايد لعناصر نظام المؤتمر الوطني المحلول، من أجل تخريب العملية السياسية، وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكونات الإجتماعية، مشيرا إلى أن المجتمعون أكدوا على أن هذه المساعي لن تفلح، وأن النظام الذي أسقطه الشعب لن يعود مرة أخرى.
ونوه بأن الاجتماع استمع لتقرير حول سير المناقشات في القضايا العالقة بملف الإصلاح الأمني والعسكري، والتي تشهد تقدماً ملموساً داخل اللجان الفنية المعنية، وأبان أن المجتمعون اتفقوا على ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية، بما يساهم في توقيع الاتفاق السياسي النهائي بأعجل ما تيسر.
وأكد يوسف أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، عازمة على إسراع الخطى لاسترداد السلطة المدنية الكاملة، بما ينهي المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات أمنياً وإقتصادياً واجتماعياً.