لجنة (مساهمي بنك الثروة الحيوانية) تكشف عن تعديات علي أموال المودعين وحقوق المساهمين

الخرطوم – التحرير

كشفت لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية عن وضع صعب وحرج يمر به بنك الثروة الحيوانية نتيجه للفساد الإداري والمالي الذي يجري في البنك بسبب المارسات التي يقوم بها مجلس الاداره و المدير العام والتي أدخلت البنك في انكشافات مالية نتيجه للاستثمارات السحوبات التي يقوم بها مجلس الاداره والتعديات علي أموال المودعين وحقوق المساهمين

وهو ما ادي الي الإعلان عن بيع أصول وممتلكات حكومية اعطتها الدولة من أجل الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية بالبلاد حيت تم عرض بيع الاصول والأسواق والممتلكات في كل من الفاشر ونيالا والضعين ومدني و الخرطوم والابيض حيث فشلت هذه المزادات نتيجه لتحذيرات لجنة المساهمين ووعي المواطنين وتدخل وزاره الماليه بحصر كل أصول وممتلكات البنك لأنها أصول حكومية ليست للبيع

وقالت اللجنة فى تصريحات صحفية أن كل تصرفات مجلس الاداره والمدير العام باطلة تستوجب محاسبتهم وملاحقتهم جنائيا وان كل من يشتري اصل من أصول وممتلكات البنك سيتم ملاحقته قانونيا.

وكشفت اللجنة ان ما يتم من ممارسات وفساد مالي وإداري وسرقه المال العام وتضييع موارد البنك والقطاع يتم برعايه كريمة من الاجهزة الرقابية والعدلية التي تمارس الفساد الإداري والمالي وان علي بنك السودان الاطلاع بدوره في حماية حقوق المساهمين والمودعين وكشف نتيجة تقارير لجان التفتيش وعدم التواطؤ مع الفاسدين وسارقي المال العام والمودعين والمساهمين.

كما كشفت اللجنه ان جملة سحوبات مجلس الادارة والمدير العام بلغت اكثر من 5 ترليون جنيه سوداني والان المبني الرئيسي للبنك مستهدف بالبيع لاحدي الجهات ليكون مقرا لها بعد بيع كل الأصول والممتلكات التي آلت للبنك من مؤسسة تسويق الماشيه واللحوم وشركه طرق الماشيه.

وقالت ان ما يقوم به مجلس الاداره والمدير العام هو تنفيذ لمخطط يهدف للاستيلاء علي الاصول والأسواق الحكومية لصالح جهات محددة