قررت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الالتقاء عاجلاً بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، وطرح أفكار عملية لتجاوز التوتر الحالي واستعادة المسار السياسي، بما يعجل بتجاوز نذر المواجهة الحالية، والوصول لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية تعبر عن الثورة وتوجهاتها، وتعالج القضايا الملحة التي يواجهها شعبنا اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
وأكدت القوى المدنية عقب اجتماع عقدته الخميس (13 أبريل 2023م) أن التحديات التي تواجه القطاع الأمني والعسكري هي قضايا قديمة فاقم النظام السابق منها، وواجهتها الحكومة الانتقالية المنقلب عليها، وجاء الاتفاق السياسي الإطاري الذي صنعه المدنيون والقيادة العسكرية كخطوة شجاعة لوضع الأسس الصحيحة لمعالجتها سلماً لا حرباً. وأوضحت أن العملية السياسية الجارية توفر فرصة تاريخية لبلادنا للوصول لجيش واحد مهني وقومي، وأن عناصر النظام البائد التي تريد تدمير العملية السياسية تطرح الحرب كبديل لها لأن غايتهم ليست الإصلاح بل السلطة بأي ثمن حتى لو كان ذلك تحطيم البلاد.