تتواصل المعارك بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، رغم إعلان الطرفين موافقتهما على تمديد الهدنة السارية 72 ساعة إضافية.
وقال الجيش السوداني -في بيان له الأحد- إنه وافق على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع 3 أيام، بدءا من موعد انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الحالي منتصف ليلة الأحد، وذلك بناء على وساطة أميركية سعودية.
وأضاف: “على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، فإننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة”.
كما أعلنت قوات الدعم السريع -في بيان لها- تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة، استجابة لما وصفته بنداءات دولية وإقليمية ومحلية، بهدف فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة.
وقال البيان إن قوات الدعم السريع تجدد التزامها الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة، والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروق المستمرة من قبل من وصفتها بـ”القوات الانقلابية” التي ظلت تهاجم مواقعها ومعسكراتها.
وكانت الآلية الثلاثية في السودان -والتي تضمّ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية لتنمية وسط وشرق أفريقيا (إيغاد)- قد دعت كلا من رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى تمديد آخر لوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.
وفي سياق متصل ميدانيا، قصف الطيران الحربي رتلا من السيارات تتبع للدعم السريع عند مدخل مدينة أم درمان ، كما قصف مواقع للدعم السريع في منطقة أبو سعد جنوب أم درمان.
وحلقت طائرات سلاح الجو صباح الأحد في شَمبات بالخرطوم بحري، وإن قوات الدعم السريع تصدت لها بأسلحة مضادة للطائرات، بينما شهد محيط القصر الجمهوري -في اليوم الثاني للهدنة الخامسة- مواجهات متفرقة وتبادلا لإطلاق.
وقال الجيش السوداني إنه دمر أرتالا من سيارات للدعم السريع قرب منطقة الزريبة بولاية شمال كردفان، وفي منطقتي المويلح وفَتّاشة غرب أم درمان.
وأضاف الجيش أن قواته تواصل رصد أرتال متحركة من الغرب إلى العاصمة، مما يؤكد استمرار العدو في انتهاك الهدنة.
وكشف الجيش أن المتمردين حولوا مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات. واتهم الجيش -في بيان أصدره- قوات الدعم السريع بمواصلة القصف العشوائي، والاستمرار في نهب الممتلكات العامة والخاصة بما فيها البنوك