الخارجية السودانية ترفض إنعقاد جلسة خاصة بالسودان لمجلس حقوق الانسان
تمارس أكثر من 90 منظمة عالمية ووطنية ضغطا على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة وإنشاء آلية تحقيق لمعالجة أزمة حقوق الإنسان والنزاع في السودان.
بالاضافة الى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة:
وذلك من أجل عقد جلسة خاصة عاجلة بشأن السودان وتشكيل آلية تحقيق، في ضوء أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في السودان، رغم الجهود المبذولة لوقف القتال من قبل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك لمعالجة أبعاد حقوق الإنسان في أزمة السودان، في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
واكدت المنظمات أنه تماشياً مع ولاية المجلس لمنع الانتهاكات والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ المتعلقة؛ تتحمل الدول الأعضاء مسئولية التصرف من خلال عقد جلسة خاصة طارئة، وتشكيل آلية للتحقيق والمساءلة، في جميع الانتهاكات المزعومة. وبناءً عليه، ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتشكيل آلية دولية مستقلة، على وجه السرعة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة في السودان، يتكامل عملها مع عمل الخبير المعني بالسودان.
ومن جهتها استنكرت وزارة الخارجية السودانية عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
وقال بيان عن وزارة الخارجية السودانية إن “حماية وتطوير حقوق الإنسان بالنسبة للسودان هي أجندة وطنية عالية الأهمية وفي مقدمة أولويات الدولة، وليست مجرد إجراءات تقوم بها الحكومة تنفيذا لمطالب خارجية”.
وانتقد بيان الخارجية السودانية “تجاهل تعاون حكومة السودان والانخراط الإيجابي مع هذه الآليات باستغلال الظرف العصيب الذي تمر به البلاد، وهي تواجه تمردا عسكريا، لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، بينما أن هناك جلسة مقررة مسبقا بشأن السودان في دورة مجلس حقوق الإنسان العادية التي سوف تنطلق في التاسع عشر من يونيو المقبل”.
وشددت الوزارة على رفضها لانعقاد تلك الجلسة الخاصة، ورفضها للقرار الذي تم اعتماده اتساقا مع المبادئ المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها.
