قالت الأمم المتحدة، في بيان الجمعة، إن عدد الضحايا في السودان بلغ 705 قتيلا و5287 مصابا منذ نشوب القتال بالبلاد منتصف أبريل الماضي.
ونقل البيان عن كارلا درايسديل متحدثة منظمة الصحة العالمية (إحدى وكالات الأمم المتحدة) قولها إن أرقام وزارة الصحة السودانية تفيد بمقتل 705 أشخاص وإصابة 5287 بجراح منذ نشوب القتال، من بينهم 203 قتلى و3254 جريحا في ولاية الخرطوم.
ولفت البيان -المنشور على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة- إلى أنه منذ منتصف الشهر الماضي، وثّقت منظمة الصحة العالمية وقوع 34 هجوما على المرافق الصحية، مما أدى إلى وقوع 8 قتلى بين العاملين في المجال الصحي.
وفي هذا المجال، أفادت درايسديل بأن أكبر عوائق توفير الرعاية الصحية ما زال يتمثل في نهب الإمدادات الطبية، واحتلال المرافق الصحية من قبل أفراد عسكريين.
وذكرت المنظمة أنه منذ توقيع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في جدة يوم 11 مايو/أيار الجاري، تم توثيق 4 هجمات على المرافق الصحية.
وفي سياق متصل، نقل البيان مناشدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمان سلامة المدنيين، والسماح لعمال الإغاثة بالتحرك بحرّية في السودان، في وقت توسع فيه الوكالات الإنسانية نطاق عملها للاستجابة لاحتياجات أكثر من مليون نازح داخل البلاد ولاجئ إلى البلدان المجاورة.
وأفاد متحدث المفوضية ماثيو سولتمارش في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، بأن عدد الفارين إلى مصر يقدر بنحو 5 آلاف شخص يوميا، وقد دخل حوالي 110 آلاف سوداني إلى مصر منذ اندلاع القتال، مضيفا أن الكثيرين من الوافدين يحتاجون إلى الرعاية الصحية الطارئة.
وتابع أن حوالي 1500 شخص يصلون إلى جنوب السودان يوميا، مشيرا إلى أن مرفق العبور قرب الحدود أصبح مكتظا والموارد فيه غير كافية للاحتياجات، وتجري الجهود لنقل الناس من منطقة الحدود عبر القطار أو القوارب.
وبحسب البيان نفسه، قال سولتمارش في تشاد سيتم نقل 20 ألف سوداني من الوافدين حديثا إلى مناطق بعيدة عن الحدود، في حين يؤدي حلول موسم الأمطار مبكرا إلى زيادة عدم اليقين.
من جهة أخرى، أكد سولتمارش أهمية إعلان جدة الخاص بالالتزام بحماية المدنيين وضمان المرور الآمن للمساعدات، وقال إنه سمح للمدنيين بمغادرة مواقع القتال وبدخول المساعدات الأساسية إلى السودان.
وفي 13 مايو الجاري، أعلنت السعودية عن اتفاق أولي بين طرفي النزاع في السودان يحمل اسم “إعلان جدة”، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بينهما قرابة 10 أيام بمراقبة أميركية سعودية دولية، ثم مشاورات أخرى لوقف دائم.