.الخرطو- التحرير:
تناول نائب الأمين العام لهيئة شؤون الانصار وخطيب مسجد السيد عبد الرحمن بودنوباوي مولانا آدم أحمد يوسف في خطبة الجمعة (13 أكتوبر 2017م) فضائل العلم والأخلاق، مؤكداً أن الإسلام دين العلم، وأشار إلى رسول الانسانية قال: “ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق”، وأضاف أن “العلم هو السلة التي تُحُمل عليها الأشياء”.
وأوضح الخطيب أن تخلفنا وتقدم غيرنا بسبب “أنهم طبقوا روح الإسلام، بينما نحن نتمسك بالقشور “، وانتقد النظام قائلاً: “ظللنا في السودان لمدة ثلاثة عقود نقول: هي لله هي لله، لا للسلطة ولا للجاه، وقلنا نأكل مما نزرع، ونلبس مما نصنع، وقلنا نطبق شرع الله تحت شعار “المشروع الحضاري”، وقلنا وقلنا، والنتيجة هي للعمارات الشاهقات، وتهريب المال الي خارج القطر، أما عن الأخلاق فحدث ولا حرج”.
وتناول مولانا آدم يوسف الظواهر الدخيلة، مثل: إيجاد دار للقطاء مجهولي الأبوين، وهي تستقبل كل عام ألف لقيط ولقيطة، ودخول حاويات مخدرات ومواد مسرطنة عن طريق ميناء بورتسودان، وعقد مؤتمرات في عاصمة البلاد تناقش حجم المدمنين والمدمنات بالمخدرات، ووجود كميات كبيرة من قطع السلاح الناري غير المرخص لدي المواطنين، وهذا ما شجع على الحروب الاهلية، وشجع قطاع الطرق خاصة في غربنا الحبيب، وسكن مئات الآلاف من المواطنين في المعسكرات في بلادنا، و”غير ذلك مما كان لا يخطر علي بالنا ولم نره في منامنا”، وتساءل: “هل من اصلاح؟”، وأجاب: “نعم، إذا أوكلنا الأمر إلى أهله، وأهل الأمر هم الشعب السيد فوق كل سيد؛ ليقول كلمته عبر صندوق الاقتراع الحر النزيه، الذي لم يعزل أحداً، ولم يسيطر عليه أحد”.
وتناولت الخطبة ما تناقلته وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها أن عدداً من الشباب والشابات قد ارتدوا عن الدين الإسلامي، وأن بعضهم أنكر وجود الإله أو الخالق موضحاً “أن هؤلاء قد افتتنوا بأشياء منها سلوك وتصرفات بعض المسلمين وذلك معنى قوله سبحانه وتعالي: (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا)، ومنها نهج بعض الأنظمة في بلادنا التي ترفع الشعار الإسلامي، وتطبق ممارسات من شأنها أن تكون عقبه أمام الذين يريدون أن يدخلوا في الاسلام أو يستمروا في نهجه”.
وبشأن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، شكر خطيب مسجد السيد عبد الرحمن الله، ثم أشار إلى أن العقوبات لم يتأثر بها المسؤولون، وإنما تأثر بها المواطن البسيط، وتمني أن ينعكس رفع العقوبات على حياة البسطاء، مبيناً أنها كانت نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجتها حكومة الإنقاذ تجاه المواطنين، وتهديدها السلم والأمن الدوليين، وأكد أن “القوة الشرائية للجنية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الإنقاذ إلا إذا عاد الاقتصاد السوداني إلى حالته الأولى، وذلك بإعادة مشروع الجزيرة ومشروعات التنمية التي كانت ترفد الخزانة العامة للدولة بمنتجات تصدر إلى خارج البلاد، وتعود بالعملة الصعبة”.