هيئة محامي دارفور : سنخاطب الأمم المتحدة و مجلس الأمن لحماية المدنيين في السودان
أعلنت هيئة محامي دارفور، عن أنها ستخاطب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمباشرة مسؤولياتهما في حماية المدنيين بأعجل ما أمكن.
وقالت الهيئة في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه: إن مخاطبتها لمجلس الأمن تأتي لعدة أسباب، منها أن الدولة فقدت نظامها الإداري وأجهزتها التنفيذية، ولم تعد هنالك سيادة عليها من قبل أي حكومة.
وأضافت لعدم وجود دولة ذات سيادة بالسودان، تحولت الأطراف المتصارعة على السلطة إلى مراكز قوى، وشاعت ظاهرة الفوضى المهددة للأمن والسلم الدوليين ، وتابعت بالقول لحماية المدنيين بموجب تفويض الأمم المتحدة ، بالضرورة الملحة أن تتخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تدابير عاجلة بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار المُلزم للطرفين المتحاربين، مصحوبا بعقوبات ناجزة توقع على أي طرف يرتكب اي خروقات بمجرد إعلان سريانه .
ونوهت البيان بأن هُدن وساطة جدة المؤقتة تؤدي إلى إطالة أمد الحرب، وتكريس بقاء أسبابها واستمرارها، كما وتهدف وساطة جدة لإستدعاء مشروع الإتفاق الإطاري، مبينة أن هذا المشروع قد تجاوزه الراهن بالسودان، وأصبح كأن لم يكن.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة الدستورية التي وصفتها بالمعيبة، سارية المفعول لا يوجد بها أي منصب بمسمى النائب الأول أو النائب، وتابعت بالقول شغل حميدتي هذا المنصب في السابق بوضع اليد والنفوذ.
وأضافت أن تعيين البرهان لمالك عقار في هذا المنصب ليس له أي مرجعية دستورية, ولا يُخدم وقف الحرب, بل سيزيد من حدة الإستقطاب والإقتتال على الأرض .
وقالت الهيئة: بموجب قانوني القوات المسلحة والدعم السريع ، فإن الجيش والدعم السريع يمثلان طرفان مستقلان، لذلك القرارات التي تصدر من أحدهما لا تسود على الآخر، كما ولا تنشأ عنها مراكز صحيحة .
