افريقيا تمثل الملاذ الامن والجاذب الوحيد في العالم للاستثمارات الدولية باعتبار انها صارت مركز منابع الطاقه ولما تمتلكه من موارد والتي تتمثل في الاستحواذ على الاحتياطيات الآتية على مستوى العالم :
٥٠% احتياطي الذهب .
٣٠% اليورانيوم.
٩٠% البلاتين.
٦.٦% الغاز الطبيعي .
بالإضافة إلى اعتبرها اكبر مورد للمنتجات الزراعية لكل من البن والكاكاو والقطن …
بالمقارنة بحجم الأموال المستثمرة من قبل الدولتين نجد أن إجمالي استثمارات الولايات المتحدة الامريكية في افريقيا بلغت ٩٠ مليار دولار … بينما إجمالى الاستثمارات الصينية بلغت ٧٥ مليار …
ولكن الصين تفوقت على الولايات الأمريكية في التجارة الخارجية إذ بلغ حجم التبادل التجاري ٢٢٠ مليار دولار مقابل ٩٥ مليار دولار والتي تمثل إجمالى حجم التبادل التجاري للولايات المتحدة الامريكية وبذلك تراجع التبادل التجاري الامريكي في الفترة الاخيره … كما أن الصين في لفته بارعة عملت على تقديم الدعم اللوجستي من خلال تبني مخطط القاطرات يربط بين دول افريقيا والذي تبلغ تكلفته ١٢ مليار دولار … وهذا له ما بعده.
قطعا الدول الإفريقية التي لديها قيادات وطنية واعية واعدت خطط استراتيجية قومية شاملة .. وتنظر إلى رفاهية وسعادة شعوبها ستتمكن من توظيف هذا التنافس لمصلحتها في المستقبل ….
اما الدول الإفريقية التي لا زالت واقعة في شباك الصراعات المحلية … ستذوب وتتلاشى في المستقبل ، في الوقت تبنت العديد من الدول الإفريقية النمط الصيني في التنمية منها دولة روندا التي عبرت .. ودولة اثيوبيا التي توشك على مغادرة مطار الفقر والفاقة والتحول من الاقتصاد الزراعي الى الاقتصاد الصناعي بعد بناء البنية التحتية من الطرق والاتصالات … والقيام بإنشاء المدن الصناعية مما ساهم في جذب الاستثمارات الصينية من بوابة ريادة الأعمال Partnerships واستطاعت تحقيق معدل نمو قياسي يفوق 10% .. وكذلك دولة كينيا والتي بدأت بخطوط السكك الحديدية بين ميناء ممبسا الجديد والعاصمة نيروبي .. وأنشأت مدينة صناعية كبرى وأطلقت عليها اسم نهر في الصين ( شان تونق ) … وفي الطريق نحو تبني النمط الصيني في التنمية دول كل من السنغال ونيجيريا وغانا وزمباوي ، والشاهد في ان متخذ القرار في الولايات المتحدة لا زال يتعامل بعقلية العصا دون الجذرة والتلويح بعصا العقوبات والحظر …
العلاقات بين دولتي الصين والسودان راسخة في القدم اذ يعتبر السودان من أوائل الدول الافريقية التي قامت رسمياً بالاعتراف بجمهورية الصين الشعبية في العام 1959م من خلال اعلان ذلك من قبل وزير الخارجية الأسبق محمد خير , وترسخت العلاقات اكثر ومنذ تصدير اول برميل نفط سوداني الى السوق الدولية في عام 1999م , وأصبحت مصالح الصين متداخلة مع السودان ومنذ ذلك التاريخ وجهت الصين اهتماما كبيرا بالسودان باعتبار انه احد بلدان دول شرف افريقيا التي تربطها بها علاقة وثيقة , ومما سبق يتضح ان العلاقات الاقتصادية القائمة بين الصين والسودان ليست وليدة اللحظة وانما ترجع الى اكثر من عقد من الزمان حيث كانت البداية في العام 1997م حيث دخلت الصين لأول مرة كشريك أساسي على مشاريع النفظ السوداني بعد خروج الولايات المتحدة الامريكية .
ومن خلال التامل في مجريات الاحداث الدولية نجد ان دولة الصين تولت على عاتقها وعلى مدى عقود طويلة مسؤولية قيادة العالم النامي باعتبارها من احدى أكبر الدول النامية وليس لها طموحات بالهيمنة انما تحكمها مبادي التعايش السلمي، وفي اعقاب الركود العالمي 2008م , الذي ضرب أكثر دول العالم الا ان اقتصاد الصين حافظ على وضعة المتقدم مسجلاً معدل نمو المحلي الإجمالي 9,5 % وأصبحت الصين الحليف المقبول للافارقة وذلك لعدة اعتبارات منها:
- دولة الصين عضو دائم في مجلس الامن الدولي.
- تتمتع دولة الصين بامكانيات اقتصادية كبيرة يمكن ان تساعد دول القارة الافريقية.
- تمتلك التكنولوجيا الحديثة التي من خلالها يمكن المساهمة في بناء القدرات الافريقية
البروفسيور : فكري كباشي الامين العربي.
٢ يونيو ٢٠٢٣م