الخرطوم – التحرير:
أكدت عضو الهيئة القيادية لـ “الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل” وعضو البرلمان مواهب محمد أحمد عثمان أن وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر شرع بالفعل في تحريك إجراءات قانونية، في مواجهة بعض الصحف والأشخاص، الذين أساءوا لسمعته باعتباره ضامناً لأحد المتهمين في قضايا جنائية.
وأشارت إلى أن الذين روجوا تلك الاتهامات يهدفون إلى النيل من الحزب “الاتحادي” وليس أحمد سعد عمر في شخصه، وقالت إن مثل هذه التهم الكيدية والإشاعات الملفقة لن تؤثر في مسيرة الحزب بل ستجعله أكثر قوة وصلابة لمواجهة الفتن والمشاكل التي يروج لها اصحاب الأجندة الخاصة.
وكانت ” التحرير” نشرت أن وزير رئاسة الوزراء شرع في تدوين بلاغات جنائية في مواجهة من نشروا معلومات أشارت إلى أن أحمد سعد هو الشخص الضامن لرجل الأعمال المتهم بانتهاك عذرية الفتيات، الذي ألقت الشرطة القبض عليه متلبساً بشقة بمنطقة أركويت.
وكان مدير مكتب الوزير حافظ سيد أحمد نفى أن يكون للوزير سعد أي علاقة بالحادثة، وبالمتهم الهارب، وأعلن في تعميم صحافي عن تحريك إجراءات جنائية ضد مروجي الشائعات؛ وأشار إلى أن الضامن في البلاغ شخص يدعى (صالح)، وقال إن القانون لا يسمح للدستوري والقانوني أن يكون ضامناً لأي متهم في بلاغ جنائي.
يذكر أن الشرطة القت القبض على المتهم متلبساً في شقة بمنطقة أركويت، وأنه سجل اعترافاً بجريمته عند استجوابه بقسم شرطة المقرن، وكانت مصادر قالت لـ (التحرير) إن المتهم هرب خارج البلاد قبل بداية محاكمته.