وثيقة توافق بين القوي المدنية من أجل العمل الوطني المشترك
نحن الموقعون أدناه:
القوي المدنية التي تؤمن بالتغيير المدني الديموقراطي وتعمل من أجله، وبمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة بمختلف تكويناتنا المهنية والفئوية والسياسية والاجتماعية:
- لجان المقاومة في المدن والقري والأحياء، ومنظمات المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية في كافة أنحاء السودان والتي يقوم أفرادها متطوعين بالاستجابة لحالات الطوارئ الطبية وكافة الاحتياجات الأخرى التي تتعلق بالإغاثة والإيواء والبنيات الأساسية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
- الكيانات المؤسسة التي تم إنشاؤها قبل أو بعد اندلاع النزاع المسلح من قادة الفكر ومروجي مبادرات الوساطة المحلية لتفادي الأزمة وإنهاء الصراع المسلح بمجرد اندلاعه وتوحيد كلمة المدنيين لاستعادة مسار السودان إلى انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.
- الجمعيات المستقلة والأفراد الذين يشتركون في التفاهمات المشتركة المنصوص عليها في هذه المذكرة ويضغطون من أجل نفس التوصيات والمطالب الواردة فيها.
- الجاليات والتنظيمات المهنية للسودانيين في المهاجر المختلفة.
نؤكد هنا:
أولاً: الفهم المشترك للأزمة الحالية في السودان
نتفق علي أن جذور أزمة اليوم تعود للتركة المثقلة التي تتمثل في القصور في الأداء السياسي والاقتصادي للدولة، وعدم العدالة في توزيع السلطة والثروة بين المركز وكافة أنحاء البلاد، خاصة المناطق المهمشة تاريخيًا. وأن حلها يتطلب مقاربات شاملة تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات المزمنة وعدم الاستقرار في البلاد، وأن أية محاولة لقسمة السلطة بين الطرفين المتحاربين واستبعاد المدنيين هي وصفة لاستمرار الأزمة وتجدد النزاعات في المستقبل.
إن السبب الحقيقي للنزاع الدائر الآن هو انقلاب القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة علي التحول المدني الديموقراطي ووضع كافة العراقيل دون تسليم السلطة للمدنيين.
مبادئ عامة وأهداف متفق عليها:
أولا، وقف الحرب ووضع حد للنزيف والمجازر الدموية الوحشية في العاصمة وفي دارفور وفي كافة أرجاء البلاد. وممارسة كافة الضغوط بالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي، بما في ذلك الاتحاد الافريقي والايقاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي من أجل وقف الحرب، ووضع الآليات المطلوبة لمراقبة وقف إطلاق النار ووقف العدائيات بصورة فعالة.
ثانيا، تقديم الإغاثة العاجلة للمتأثرين بالحرب والنازحين واللاجئين والعالقين في المعابر وفي حدود الدول المجاورة وإنشاء ملاذات امنه لإيوائهم وحمايتهم من ويلات الحرب بكافة الوسائل الممكنة. ويجب أن تقوم المنظمات المدنية السودانية بدورها كاملا في هذا المجال بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية التي تعمل في هذا المجال وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تحول دون ذلك.
وفيما يتعلق بحماية المدنيين ، يجب على الأطراف المتحاربة متابعة إعلان 11 مايو / أيار للالتزام بحماية المدنيين في السودان ، بآليات ملموسة لمراقبة التزامهم بهذا الإعلان وجميع عناصر القانون الدولي الإنساني ذات الصلة. يجب أن يكون هؤلاء المراقبون سودانيين ودوليين. كما يجب على الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة دعم جهود المراقبة هذه بما في ذلك تلقي التقارير.
ثالثا، العمل علي تسريح كافة المليشيات وجيوش الحركات المسلحة واصلاح القطاع الأمني والعسكري وانشاء جيش وطني مهني ملتزم بمهامه في حماية الدستور في إطار الحكم المدني الديموقراطي.
رابعا، العمل علي مشاركة المدنيين في أية مفاوضات مستقبلية من أجل إحلال السلام والعملية السياسية من أجل الانتقال المدني الديموقراطي بقيادة المدنيين. في إطار عملية شاملة تمثل المجموعات المدنية، بما في ذلك المنظمات الشعبية ولجان المقاومة والمنظمات غير الحكومية المحلية ورجال ونساء الأعمال، والمؤسسات التكنوقراطية / الخبيرة، كأطراف مدنية وتمثيلها في جميع جوانب المفاوضات، بدءًا من حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، للتفاوض حول حلول مستدامة للأزمة.
خامسا، مشاركة المدنيين في وضع الخطط والبرامج من أجل التأهيل وإعادة البناء وتعمير ما دمرته الحرب علي المدي القصير والمتوسط والبعيد والعمل علي حشد الموارد المطلوبة لذلك.
سادسا، وضع تصور مشترك ومتفق عليه لرتق النسيج الاجتماعي ولما يمكن أن يكون عليه السودان الجديد بعد نهاية الحرب وإعادة بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والعدلية والجهوية علي أسس جديدة تراعي العدالة في توزيع السلطة والثروة.
سابعا، إعادة تصميم البنية الاقتصادية وابتداع نموذج اقتصادي ينسجم مع الواقع ويلبي احتياجات المواطنين ويخرج ببلادنا من دائرة النزاع والتخلف والاستغلال الي دائرة النمو والتقدم والرفاهية. وهذا يتطلب إدارة الموارد علي أسس سليمة ومكافحة الفساد والاستغلال الجائر لمواردنا الطبيعية والمعدنية، ووضع خطة متكاملة للتنمية البشرية ورفع القدرات من خلال النظام التعليمي والتدريب التقني والمهني.
خطة العمل: تمكين القيادة المدنية في السودان
في ضوء ما سبق، نقترح الخطوات العملية التالية:
يتطلب تنفيذ هذه الأهداف انشاء جسم تنسيقي بين المبادرات والاجسام المختلفة يتكون من ممثلين لكافة القوي المدنية وعلي رأسها لجان المقاومة ليقوم بالمهام التالية، مع ضرورة التوافق علي آليات تشكيل ذلك الجسم:
أولا، وضع تصور متكامل لما يمكن أن يكون عليه العمل المشترك ووضع تصور لأجندة مشاركة المدنيين في مفاوضات العملية السلمية والسياسية.
ثانيا، التواصل مع الجهات الإقليمية والدولية الداعمة للسودان بما فيها الاتحاد الافريقي والايقاد والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الداعمة للسودان من أجل التوصل الي إنهاء الحرب وتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي بهدف مشاركة المدنيين في كافة الأنشطة الحيوية التي تتعلق بأمن وسلامة واستقرار ورفاهية السودان وشعب السودان، وذلك في كافة المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية، والأمنية، والاقتصادية والإعلامية، والأكاديمية والبحثية.
ثالثا، تمثيل السودان في مفاوضات السلام وأية مفاوضات مستقبلية من أجل التحول المدني الديموقراطي.
رابعا، في غياب حكومة شرعية في البلاد، تم اقتراح تشكيل حكومة منفي أو حكومة ظل. يجب دراسة كافة جوانب ذلك الاقتراح ومن ثم اتخاذ قرار بشأنه، وربما تكون الآلية المقترحة النواة الأولي لتشكيل تلك الحكومة إذا استقر الرأي علي ذلك.
خامسا، المساهمة في تشكيل الفرق القاعدية والمتخصصة في المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية والاقتصادية والأمنية والإعلامية والأكاديمية والبحثية لوضع خطط مستقبلية في كافة هذه المجالات.
تجري عملية اختيار هذا الجسم التنسيقي وفقا لما يتم عليه الاتفاق بين المكونات المختلفة، علما بأن الزمن ليس في مصلحتنا، وعليه يجب البت في هذا الأمر على جناح السرعة.
رسالتنا الي الوسطاء والمجتمع الإقليمي والدولي ودول الجوار
- احترام سيادة السودان والامتناع عن كل ما من شأنه تأجيج الصراع والحرب في بلادنا،
- المساعدة علي وضع حد لجميع الأعمال العدائية على وجه السرعة وخروج القوات المتقاتلة من المناطق المدنية،
- استجابة إنسانية عاجلة ومستمرة تكون فيها القيادة للمبادرات المدنية،
- تسيير عملية جسر جوي وبناء معسكرات داخل السودان في الأماكن الآمنة لتمكين المتأثرين بالحرب من الحصول على المساعدات دون الاضطرار إلى مغادرة البلاد،
- استعادة الانتقال السياسي بقيادة مدنية تضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي،
- إطلاق عملية تشاورية لوضع تصورات لعمليات اعادة الأعمار والبناء وتعويضات دمار الحرب
- البحث عن حلول دائمة وشاملة تعالج الأسباب والدوافع الجذرية لعدم الاستقرار والصراع في السودان
- إطلاق عملية سلام شاملة بمشاركة فعالة من المدنيين بمن فيهم فئتي الشباب والنساء وبقية المجموعات التي تم تهميشها دوما في مفاوضات السلام.
- يجب أن يقتصر دور الجيش على الدفاع عن الوطن والتخلي عن أي دور سياسي.
- العمل على تسريح كافة المليشيات وجيوش الحركات المسلحة واصلاع القطاع الأمني والعسكري بما يؤدي الي إنشاء جيش وطني مهني ملتزم بمهامه في حماية الدستور في إطار الحكم المدني الديموقراطي وفقا لما هو متعارف عليه في عمليات نزع السلاح والتسريح والدمج.
- على الجيش أن يعيد للدولة الشركات المملوكة لها التي يسيطر عليها مع إمكانية استثناء الشركات التي تعمل في مجال التصنيع الحربي وتوضع كافة هذه الشركات تحت ولاية وزارة المالية.
- المساعدة علي محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وجبر الضرر والتعويضات لضحايا تلك الجرائم.
تنويه من معدي الوثيقة:
تم اعداد هذه الوثيقة لتكون أساسا للتفاهم والتشاور بين الجهات الموقعة عليها للاتفاق حول آليات وقيادات العمل المشترك. وهذه الوثيقة ملك للجميع، ولا تدعي أية جهة أو أي شخص ملكيتها أو الأسبقية أو الفضل في صياغتها، بل هو عمل وطني خالص لجمع الشمل وتوحيد الإرادة والكلمة والعمل المشترك.
السفير نورالدين ساتي
الدكتور سليمان بلدو
الدكتور الباقر العفيف
الدكتور بكري الجاك
