عِيْدٌ بِأيَّةِ حَالٍ .. الدَّعْوَةُ لِعَوْدَة القُبُّعَات الزرق!!!

مقالة مفردة
(1)
نحتفل، خلال أيَّام، بعيد افتداء سيِّدنا إبراهيم ابنه سيِّدنا اسماعيل، عليهما السَّلام، وفق الأُمر الرَّباني إليه بالعدول عن ذبحه إلى تنفيذ أمر ربانيٍّ آخر بذبح البهيمة فداءً له، فخضع للأمرين المقدَّسين، مؤمناً صابراً. ويحلو للكتَّاب المسلمين، كلَّما “عادت” ذكرى هذه الاحتفاليَّة، أن يستقبلوها ببيت أبي الطَّيب الشَّهير “عيدٌ بِأَيَّة حَالٍ عُدْتَّ يَا عِيدُ ..”، مع أن محور الخطاب فيه لا علاقة له، إطلاقاً، بذلك الذي في ذينك الأمرين الرَّبَّانيَّين!
مهما يكن مِن شئ، ولأن “العودة” تعني تكرار الفعل، فيلزمنا، ابتداءً، أن نشير إلى أن هذه ليست المرَّة الأولى التي تنطرح فيها مسألة التَّدخُّل الأمميٍّ في الشأن السُّوداني، دَعْ الدَّعوة إليه. فقد سبق أن أصدر مجلس الأمن الدَّولي، في 31 يوليو 2007م، قراره بالرَّقم/ 1769، تحت الفصل السَّابع مِن ميثاق المنظَّمة الدَّوليَّة، والذي يُعرف بفصل العقوبات، لابتعاث “بعثة يوناميد”، الشَّاملة لقوَّات مشتركة بين المنظَّمة الدَّوليَّة والاتِّحاد الأفريقي، لتنفيذ عمليَّة حفظ سلام في دارفور. وعقب ثورة ديسمبر 2018م، استبق عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي، آنذاك، انتهاء تفويض “يوناميد” في 31 ديسمبر 2020م، وتحديداً قبل ستَّة أشهر مِنه، بالمبادرة إلى “دعوة” الأمم المتَّحدة لتنفيذ مهمَّة سياسيَّة متشعِّبة في البلاد، ما يعني “دعوتها” للتَّدخُّل، مجدَّداً، في الشَّأن السُّوداني، لكن، هذه المرَّة، تحت الفصل السَّادس. فكان أن أصدر مجلس الأمن، في الثالث مِن يونيو 2020م، وبناءً على مشروعين تقدمت بهما كلٌّ مِن بريطانيا وألمانيا، قراراً بالرَّقم/ 2524، أنشأ بموجبه، ولمدة ابتدائيَّة قدرها 12 شهراً تبدأ في الأوَّل مِن يناير 2021م، “بعثة يونيتامس UNITAMS” لدعم الحكم الانتقالي، سياسيَّاً، نحو نظام ديموقراطي يعزِّز مِن حقوق الانسان، ويصون السَّلام المستدام، ويُعنى بحماية المدنيِّين، ويقوم على سيادة حكم القانون، في البلاد بوجه عام، خصوصاً في دارفور والمنطقتين. ثمَّ عاد المجلس وأصدر، في الثالث من يونيو 2021م، القرار رقم/2579 بتَّمديد ذلك التَّفويض لمدة 12 شهراً إضافيَّاًً. كما عاد في الثَّالث من يونيو2022م، وجدد ذلك التَّفويض، مرَّة أخرى، بموجب القرار رقم/ 2636، وذلك لعامٍ آخر كان يُفترض أن ينتهي في الثالث من يونيو 2023م.

(2)
بدأت الفترة الانتقاليَّة، عقب انتصار ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، بداية مبشِّرة بنيَّة الاستناد إلى الدَّفع الذَّاتي، فضلاً عن دعم القوى الدَّوليَّة، والشُّعوب الصَّديقة المحبَّة للسَّلام والدِّيموقراطيَّة، لترسيخ قيم ومبادئ الثَّورة التي ما انفكَّت تثريها حراكات ومبادرات القوى الحزبيَّة، والمدنيَّة، والمهنيَّة، والنِّقابيَّة، والتَّنظيمات وجماعات الضَّغط النَّوعيَّة، وفي مقدِّمتها التَّنظيمات والجَّماعات النِّسائيَّة، والشَّبابيَّة، ولجان المقاومة، ولجان الأحياء، والمفكِّرون، والمثقَّفون الوطنيُّون الدِّيموقراطيُّون، حتف أنف كلِّ الصُّعوبات والعوائق، سواءً الموروثة عن نظام الاسلامويِّين المدحور، أو المستجدَّة التي لم تكن، على أيَّة حال، غير متوقَّعة. لقد انعقدت العزائم المخلصة على مغالبة الصُّعوبات والعوائق، بالصَّبر على مشاق النِّضال الدءوب، من خلال المبادرات الوطنيَّة، السِّياسيَّة والتَّنمويَّة، ومعالجتها بكلِّ ما أوتي العلم الحديث من معارف، والخـبرة المتراكمـة مِن تجارب، والحكمـة الشَّـعبيَّة مِن مخـزون.
على أن تفاقم حدَّة الصِّراع السِّياسي حول السُّلطة والثَّروة، للأسف، وأساساً بين شريحتين طبقيَّتين في قمة هرم التَّكوينين العسكريَّين، القوَّات المسلحة والدَّعم السَّريع، ومن خلفهما قوى حزبيَّة ومدنيَّة، وما استتبعه ذلك الصِّراع من تحالفات غير مبدئيَّة، أحياناً، ومواقف مناقضة، أغلب الأحيان، لمبادئ ثورة ديسمبر، ولشعاراتها التي رواها الشُّهداء والمناضلون بدمائهم الزَّكيَّة، خصوصاً الشَّباب مِن الجِّنسين، كلَّ هذا أفضى إلى بروز حالة مؤسفة من التَّرهُّل، والتَّراجع، والنُّكوص العام عن أهداف الثَّورة، توِّجت بانقلاب 25 أكتوبر 2021م، وحلول أضيق الأجندات والمصالح الحزبيَّة، والقبائليَّة، والجِّهويَّة، بل والشَّخصيَّة، محلَّها. وظهر ذلك، للأسف، أكثر ما ظهر، بين كُتل غالبة مِن القيادات والرُّموز الحزبيَّة التي لم تعتد الصَّبر على النِّضال الرَّاديكالي، وداعميها في هوامش جبهات الكفاح المسلَّح السَّابقة، بالذَّات، خصوصاً مِمَّن كانت قد أوهنت عزائمهم، أصلاً، الهزائم المتلاحقة في الصِّراع مع النِّظام المباد، فانقلبوا ينبشون في خرائب السِّياسة عمَّا يمكن أن يعوِّض عن خسائرهم، يتحيَّنون السَّوانح التي أتاحتها الثَّورة، والفرص التي أضحت تلوح، بين الفينة والأخرى، للاستوزار، بل وحتَّى لاحتياز الذَّهب والفضَّة، واعتلاء المناصب، مدنيَّة كانت أم عسكريَّة، ويصدرون عن أبشع ما في التَّكالب المقيت مِن أمراض، وفي الزَّحف بالبطون، كالدِّيدان، من نزعات، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للفلول، ولأعداء الثَّورة الطَّبقيِّين كافَّة، ولكلِّ مَن كانت له مع الثُّورة إحنة، ومع الثُّوَّار ضغينة، كما الدَّمامل والبثور المحتقنة بالقيح والصَّديد تحت الآباط، تقضُّ مضاجعهم، وتورثهم الهواجس، وتحرمهم المنام، فينطلقون، كالخفافيش، في كلِّ السُّوح، والاركان، والزَّوايا، يلوِّثون هواء الثَّورة النَّقيَّ بسموم الكَّراهيَّة، والعداوات، والتَّخزيل ، والتَّيئيس على أوسع نطاق، عبر المنصَّات الجَّماهيريَّة المختطفة، وإفطارات رمضان المشبوهة، واعتصامات الموز المدعومة مِن الفلول، ومشايعيهم المحلِّيِّين والخارجيِّين!

على تلك المواقد أنضجوا قدور الاحقاد البغيضة، وفوق هاتيك الدُّروب مهَّدوا التُّربة لاندلاع أفظع حرب في تاريخ الإقليم والمنطقة، ربَّما لا تضارعها سوى رواندا 1994م! رتَّبوا لها، وهيَّئوا أجواءها، وقدحوا زنادها، وأشعلوا شرارتها الأولى، وأطلقوا طلقتها الباكرة. ثمَّ لمَّا تصاعدت ألسنة لهبها، وصار لها أوار، وقفوا يتواصون، جهرة، وعلى رؤوس الأشهاد، بالباطل، والنَّأي الجَّبان بالأنفس، دونما خجل، عن الاشتباك، حذر فقدان كسوب مسروقة، وطلباً لـ “ادِّخار قوَّة” منتحلة، ولا يستحون، في الأثناء، من الاعلان عن الانتظار الصَّريح لسقط متاع يقع لهم بارداً، دون إقدام على بذل أوهى جهد، أو مغامرة بالتَّعرُّض لأدنى خسارة!
حتَّى بدأ العالم يتحرَّك لإيقاف هذه الحرب اللعينة، والمبادرات تترى لحمل الغريمين على وقف إطلاق النَّار العبثيَّة، فأحسَّ هؤلاء بأن الأمر بات يمثِّل خطراً على خططهم، وأنَّها سترتدُّ، عاجلاً أو آجلاً، إلى أعناقهم، سواءً في المدى القريب أو المتوسِّط، خاصَّة عندما صارت تنشط، تحت ضغط الشُّعوب، الآليَّة الثُلاثيَّة المكوَّنة مِن المنظَّمة الدَّوليَّة، والاتِّحاد الأفريقي، و”الإيغاد”، والرُّباعيَّة الدوليَّة، وقوامها أمريكا، وبريطانيا، والسُّعوديَّة، والإمارات، كما تشكَّل منبر جدَّة التَّفاوضي مِن أمريكا والسُّعوديَّة، فراح الفلول يغيِّرون مِن خططهم، حيث لم يعُد مجدياً “ادِّخار القوَّة”، خاصَّة أن كلَّ ذي سمع وبصر أصبح بإمكانه أن يسمع ويرى كيف فتحت تلك الخطط جميع الأبواب، على مصاريعها، كي تتسابق، من كلِّ حدب وصوب، احتمالات التَّدخُّل، خصوصاً “العسكريَّة”، لا السِّياسيَّة فحسب، تحت رايات إيقاف الحرب، وإقرار السَّلام، في السُّودان، والاقليم من حوله، فحتَّام ينتظرون؟! هل، ياترى، حتَّى تفضي تناقضات الاستراتيجيَّات الدَّوليَّة، مِن تلقاء نفسها، لإفشال هذا “التَّدخُّل”؟! أم ما تزال آمالهم معقودة على حراكات الرأي العام الداخلي، كما في الماضي، للحيلولة دونه؟! أم، تراهم يأملون، ما زالوا، في “فيتو” روسي أو صيني، دون أن يتعلَّموا شيئاً من خبرة السَّلاسة التي أحال بها نفس مجلس الأمن ملفُّ دارفور إلى المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة بالقرار/1395، في 31 مارس 2005م، وروسيا والصِّين، عندئذٍ، حاضرتان تسمعان وتبصران؟! ثمَّ مَن قال إن كلَّ “تدخُّل” أممي سوف يحتاج لأن يمرُّ، ولا بُدَّ، مِن بوَّابة مجلس الأمن حتَّى تستطيع روسيا أو الصِّين استخدام حق الفيتو إزاءه؟! وهل نحتاج إلى كثير ذكاء، بالنَّظر إلى الوضع الرَّاهن على الأرض، كي نستنتج أن أمريكا قد حزمت أمرها، وقرَّ قرارها، باتِّجاه “التَّدخُّل العسكري” في السُّودان، عن طريق نشر قوَّات حفظ سلام، على طريقة سابق “تدخُّلها” في أفغانستان والعراق، على سبيل المثال، وهو ما لا يستوجب موافقة مجلس الأمن.

لا أرغب في أن أقسر قواعد القانون الدَّولي كي تتماهى مع هذه الاستنتاجات، على أن القانون الدَّولي من الأهميَّة بحيث يجب ألا يُهمل!

(3)
وإذن، فمناقشة الأسئلة الواردة أعلاه، وأمثالها، لا تنفصل عن مناقشة الموقف الذي كان يرفض “التَّدخُّل”، ضربة لازب، مِن منظور “السَّيادة” القديم للقيمة الوطنيَّة المتمثِّلة في حمايتها، والذَّود عنها، والتَّصدِّي لأيَّة محاولة للمساس بها، أو الانتقاص منها، وهو منظور تبلور، أوَّل ما تبلور، سنة 1648م، في “مؤتمر وستفاليا” الذي شهد، لأوَّل مرَّة في تاريخ علم السِّياسة، ولادة مفهوم ومصطلح “الدَّولة الوطنيَّة National State”، كما وفي القانونين الدُّستوري والدَّولي، بينما كانت أوربَّا القديمة، حيث وُلد المفهوم والمصطلح، عبارة عن إمارات مصطرعة، قبل ذلك، يأكل فيها القويُّ الضَّعيف، ويتصرَّف كلُّ مالك إمارة في ملكه، على هواه، ويقرِّر، وحده، مصائر هذا الملك، بما في ذلك البشر، والأرض، وما فوقها، وما تحتها مِن ثروات! فنشأت قاعدة احترام هذا الملك، أي “سيادة” كلِّ أمير على إمارته، ومنع أيِّ “تدخُّل” فيها، أو عدوان عليها. تلك كانت بداية تطوُّر القاعدة، في القانونين الدُّستوري والدَّولي المعاصرين، وبلوغها، في نهاية ذلك الطَّريق الطَّويل، مفاهيم ومصطلحات عدم الاعتداء، والتَّعايش السِّلمي، وحسن الجِّوار، وما شابه، بالاضافة إلى ما أصبح يُعرف بـ “الشِّرعة الدَّوليَّة لحقوق الانسان” القائمة، بالأساس، على افتراض أن المجتمع الدَّولي قد كلَّف كلَّ دولة بصون ورعاية حقوق مواطنيها، مثلما كلَّفها بصون ورعاية السَّلام العالمي، والتَّعايش السِّلمي، فإن لم تفعل فإنه سوف “يتدخَّل” للقيام بهذا الواجب بنفسه، ومعلوم أن الطَّريق يصنعه المشي!
الشَّاهد أن ما يهمُّنا التَّشديد عليه، في هذه المقالة، ودون الاضطرار للاستفاضة على هذا الصَّعيد، هو أن “التَّدخُّل” في شؤون الدَّول لم يعُد محرَّماً على إطلاق القول، فقد أفسح القانون الدَّولي العام، في مسار تطوُّره، قدراً مِن المشروعيَّة لهذا “التَّدخُّل” في حالات محدَّدة، نذكر منها، على سبيل المثال، تفسير انضمام الدُّول الأفريقيَّة إلى ميثاق الاتِّحاد الأفريقي الصَّادر في لومي عام 2000م، والذي يشمل الالتزام بقبول تدخُّل مؤسَّسة الاتِّحاد في الشُّؤون الدَّاخليَّة للدُّول لأعضاء، في حالات وقوع جرائم دوليَّة فيها، كالجَّرائم ضد الإنسانيَّة، وجرائم الحرب، والإبادة الجَّماعيَّة، باعتباره قبولاً من هذه الدُّول بهذا “التَّدخُّل”، حيث أن التَّواثق بين الدُّول يُعتبر المصدر الرَّئيس للقاعدة القانونيَّة الدَّوليَّة.

في مستوى آخر، فرغ النَّاس، منذ عقود طويلة، من التَّفريق بين نوعين من التَّدخُّل: “حميد” و”خبيث”. فلئن اعتُبر “التَّدخُّل السِّياسي”، في معظم الحالات التي تستلزمه، “حميداً”، فإن “التَّدخُّل العسكريَّ” يظلُّ، في معظمه، متهوماً، بطبيعته، بكونه “خبيثاً” لحين إثبات العكس في كلِّ حالة على حدة!
وإذن، فليست ثمَّة قاعدة ثابتة، في كلِّ الأحوال، للحكم على كلِّ “التَّدخُّلات” بأنَّها جميعها، إمَّا “حميدة” أو “خبيثة”، ومن ثمَّ لتحديد الموقف منها، قبولاً أو رفضاً، فالمحكُّ، بالنِّسبة لكلِّ “تدخُّلٍ”، يظلُّ قائماً في تحليل ظروفه، وخلفيَّاته، ودوافعه، ومراميه، وإلى أيِّ مدى يفيد منه “المتدخِّل”، بالكسر، أو “المتدخَّل” فيه، بالفتح.

(4)
والذين يتعاطون مع السِّياسة الدَّوليَّة بأعين مفتوحة يعلمون، تماماً، ان أمريكا لم ترفع التَّفاوض، حتَّى غير المباشر، الذي نظَّمته في جدَّة، رغبة منها في منح وفدي الطَّرفين فرصة، مثلاً، للتَّحضير لقضاء عطلة العيد السَّعيد مع أهاليهم، ولا لأنَّها، على حدِّ زعمها، يئست من أن يحرز ذلك التَّفاوض، بالطَّريقة التي كان يجري بها، أيَّة نتائج مرجوَّة، بعد إذ لم ينجح، طوال الشهرين الماضيين، سوى في ترتيب هدنة واحدة، ليوم واحد، من بين 11 هدنة معلنة رسميَّاً، بواقع 3 إلى 7 أيَّام في كلِّ مرَّة! فمنهج جدة من صنع يدي أمريكا، وأمريكا كانت مدركة، ولا بُدَّ، لعواره هذا، حتَّى قبل أن يبدأ، ولو انَّها كانت ترغب في تفاديه لما أعجزها، غير أنَّها انتظرت، قصداً، أن يقع ما كانت تعلم أنه سيقع، بل ما كانت تتوقَّع أن يقع، وبالطَّريقة التي وقع بها، كي تكون لها الحُجَّة القويَّة أمام العالم أجمع، فتنفض يديها عنه، وتتحوَّل إلى خطَّة بديلة أعلنت، بعد أن شيَّدت هرماً من الوعيد والتَّهديد للطَّرفين، أنها “ستفكِّر” فيها خلال أيَّام العطلة. تريد أن يصدِّق العالم أنها، بجلالة قدرها، لا تشرع في التَّفكير في خطط بديلة إلا بعد أن تفشل خططها الأصيلة!
كلُّ ما في الأمر أنها محاصرة، سياسيَّاً وأخلاقيَّاً، بموقفها غير المحايد مِن الحرب الرُّوسيَّة ــ الأوكرانيَّة، ويهمُّها كثيراً ألا تبدو في صورة مَن يتصيَّد المعارك، يخوضها بسبب وبلا سبب!

kgizouli@gmail.com