ما لكم كيف تحكمون: الطريق إلى لاهاي (3- 3)

س: كيف كانت نتيجة التصويت في مجلس الأمن على قرار إحالة ملف درافور للجنائية الدولية؟
ج: 11 دولة صوتت لصالح قرار الإحالة و4 دول إمتنعت عن التصويت.
س: ال11 دولة منو هم؟
ج: الأرجنتين، بنين، الدنمارك، اليونان، اليابان، الفلبين، رومانيا، تنزانيا، فرنسا ، روسيا وبريطانيا.
س: روسيا صوتت مع قرار الإحالة؟
ج: أيوة
س: والإمتنعوا عن التصويت؟
ج: 4 الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الجزائر والبرازيل.
س: يعني لا الصين ولا روسيا ما إستخدموا الفيتو؟
ج: أيوة
س: كلامك يانزار ياولدي عن موضوع الإحالة واضح شديد
س: يعني أفهم من كلامك ده يانزار ياولدي، عشان نرفع قضية جديدة قدام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الإنتهاكات الجارية الأيام دي في بلدنا، لازم تتم إحالتها من مجلس الأمن
ج: أيوة
س: وكيف نسهل عمل مجلس الأمن؟
ج: ضروري نرصد ونوثق بصورة علمية وإحترافية كل الإنتهاكات القاعدة تحصل من كل الأطراف، ونسجل شهادات للشهود والضحايا، وبعدها نكتب تقارير،وبعدين نخاطب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
س: شنو رصد وتوثيق؟
ج: مثال: نكتب إسم وعنوان الضحية، الانتهاك الحصل ليهو، وهل الإنتهاك ده مجرم في الدستور والقوانين السودانية وفي الإتفاقيات الدولية وله لا؟ ومنو القام بالإنتهاك ده؟ وفي أي مكان؟ والقام بالانتهاك ده فرد وله مجموعة؟ وبتتبع لأي جهة ؟ ونسجل إفادات شهود عيان يأكدوا وقوع الإنتهاك، وكمان نرفق صور فتوغرافية للمكان الوقع فيهو الإنتهاك، وصور للأشخاص في حالات القتل مثلا إذا كان ممكن. كمان برضو إذا كانت في تقارير أو شهادات طبية أو أية وثيقة تانية عندها صلة بالموضوع.
س: ومجلس الأمن مفروض يعمل شنو؟
ج: إما يعتمد على التقارير الوصلته ويحيل الملف طوالي للاهاي، أو حتى يطلع قرار يطلب فيهو من الأمين العام تشكيل لجنة تحقيق دولية، تزور السودان وتقيف على الحاصل، وبعدين تكتب تقرير مفصل عن الإنتهاكات التي تمت وأهم حاجة إنها تختم تقريرها بتوصية واضحة وصريحة تطالب فيها مجلس الأمن بإحالة الملف للجنائية الدولية.
س: وهل ده ممكن؟
ج: أيوة
س: الحالة التالتة في إختصاص المحكمة الجنائية في نظر القضايا حسب نص المادة 13 (ج) بتقول:
“إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم”
الكلام ده معناهو شنو يانزار ياولدي؟
ج: معناه إنو كريم خان المدعي العام للمحكمة، بإمكانه ومن تلقاء نفسه مباشرة التحقيق على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم بتدخل في اختصاص المحكمة.
س: وهل ممكن نستفيد من الفقرة دي؟ ونطلب من المدعي العام إنه يتحرك بخصوص الحاصل في بلدنا ده؟
ج: للأسف لا
س: لييه لا يانزار ياولدي؟
ج: لأنه المدعي العام ما بقدر يتحرك من تلقاء نفسه إلا في تلاتة حالات ياحبوبتي
س: والتلاتة حالات ديل هم شنو؟
ج: الأولى:
إنه الإنتهاكات تكون بتحصل في بلد طرف في المحكمة، وأنا قلتي ليكي السودان ما دولة طرف
والثانية:
المجرم من دولة طرف في المحكمة.
والتالتة:
إذا كان المجرم من دولة غير طرف وإرتكب جرائم في دولة طرف
س: متين ممكن المدعي العام يتحرك والسودان ماطرف في المحكمة؟
ج:
(1) إذا اتقدمت الحكومة السودانية بطلب مكتوب لمسجل المحكمة الجنائية الدولية تقول فيهو إنها موافقة على أنه المحكمة تحقق وتحاكم شخصية محددة بالإسم وفي جريمة محددة، بشرط أنه تكون الشخصية سودانية الجنسية وإرتكب واحدة من التلاتة جرائم البتقع في إختصاص المحكمة.
س: يعني أفهم من كلامك ده كله يانزار ياولدي، إنه الباب الوحيد المفتوح أمام القانونيين والقانونيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السودان هو إحالة ملف الانتهاكات الحاصلة دي من مجلس الأمن لمحكمة لاهاي، صاح؟
ج: صاح
س: لو كان السودان خلال فترة الدكتور عبدالله حمدوك أعلن إنضمامه رسميا للمحكمة الجنائية الدولية، هل كان ممكن نرفع القضايا دى؟
ج: أيوة، ولو مارفعناها، المدعي العام للمحكمة كان براهو بتحرك
س: إذا إفترضنا إنه الحرب دي إنتهت بكرة الجمعة 30 يونيو 2023م، وإتشكلت في البلد حكومة مدنية، وأعلنا إنضمامنا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية، هل ممكن نرفع قضايا بخصوص الانتهاكات الحصلت من يوم15 أبريل 2023م؟
ج: للأسف لا، المحكمة حتنظر فقط في الإنتهاكات الحتحصل بعد إنضمام السودان
س: طيب شنو الطرق التانية غير المحكمة الجنائية الدولية؟
ج: نرفع قضايا قدام محاكم الدول القاعدة تأخذ بنظام إمتداد الولاية القضائية العالمية Universal jurisdiction
س: ذي ياتو دول؟
ج: سويسرا، ألمانيا، فرنسا ،النيرويج، بلجيكا، تركيا، السويد، بريطانيا ودول تانية
س: ممكن تكلمني أكتر عن إمتداد الولاية دي
ج: أوعدك ياحبوبتي بسلسلة تانية في الأيام الجاية
سويسرا 29 يونيو 2023م